دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم وتسمية الطرف المعرقل للسلام بوضوح ودون مواربة.

جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأكد المجلس في بيان له أن التهاون في تنفيذ القرارات الأممية الملزمة والتلاعب بالجداول والتواريخ المحددة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم هو ما ترمي إليه المليشيا الانقلابية كعادتها في نقض المواثيق والتراجع عن الاتفاقات.

وجدد المجلس تأكيده على التزام الحكومة وتعاطيها الإيجابي مع كل الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب وفق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا والمؤيدة دولياً.

وشدد المجلس على أن هذا الالتزام الذي تقابله جماعة الحوثي بالمزيد من التمادي وممارسة الانتهاكات وسفك الدماء والتنصل عن المواثيق والاتفاقات، سيحتم على الحكومة وبدعم من الأشقاء في التحالف، اتخاذ مواقف حازمة لا مجال فيها لمزيد من المهادنة.

واعتبر تكرار الاعتداء على الفريق الأممي، ومنع وصوله إلى مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة وقبلها إطلاق النار على موكب رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار الجنرال باتريك كاميرت، والاستمرار في خروقات وقف إطلاق النار والمماطلة في تنفيذ الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة والتنصل عن اتفاق تبادل الأسرى، مؤشرات عملية على عدم جدية الحوثيين في الاتجاه نحو السلام.

وأكد أن التراخي في موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه هذا التعنت والصلف الحوثي شجع المليشيا على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الدولية وقراراتها الملزمة، وتعميق مأساة اليمنيين.

وأدانت الحكومة القصف الوحشي الذي نفذته جماعة الحوثي على مخيمات النازحين في حجة، واستهدافها أرواح الأبرياء من المواطنين العزل وكذا قصف مخازن الغذاء العالمي في الحديدة، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.