بدأ اليوم في جنيف استعراض التقرير الوطني، في سياق استكمال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في اليمن، التي بدأت الأربعاء 23 يناير 2019م في جنيف بمشاركة وزير حقوق الإنسان محمد عسكر وعضوية مندوب اليمن الدائم بمقر الأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي محمد مجور ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع.
حيث عقد مساء اليوم الجمعة جلسة الاعتماد الأولي لنتائج الاستعراض وقدم سفير بلغاريا مقرر مجموعة الترويكا المشرفة على عملية المراجعة الخاصة باليمن تقرير الاعتماد الأولي الذي أشاد بما قدمه وفد اليمن وبصحة الاجراءات المتبعة أثناء المراجعة والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها.
ونوه وزير حقوق الإنسان بجهود الدول الداعمة والمساندة لليمن في الظروف الصعبة التي يمر بها وعلى بياناتها القيمة وتوصياتها المفيدة.
وأوضح أن وفد الحكومة اليمنية قبل الجزء الأكبر من التوصيات واهمها ما يؤكد على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال الاستفتاء على الدستور وسيقوم بدراسة التوصيات المتبقية باهتمام وتمعن كبيرين وسيقدم الرد حولها خلال الفترة حتى الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان.
