ناقشت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في اجتماعها اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مستجدات المشهد السياسي، والتطورات والمستجدات بشأن نتائج تنفيذ اتفاقات ستوكهولم التي تقضي بانسحاب جماعة الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها ومرافقها الأساسية.
كما ناقشت استمرار خرق الحوثيين كافة البنود والتنصل من اتفاقات السويد وذلك لإفشال كافة جهود الأمم المتحدة للوصول إلى سلام حقيقي وشامل ودائم، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وأكد رئيس الوزراء معين عبدالملك أن الحكومة ستظل تعمل جاهدة وفقاً لخطط وبرامج الإصلاحات الإدارية والمالية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن كافة مؤسسات الدولة.
وقال إنها "لن تسمح بالعبث أو التخريب الذي يضر بالمؤسسات والمصلحة العامة"، لافتاً إلى ما حدث في منطقة العقلة، حيث فشلت محاولة مجاميع مسلحة من إعاقة عمل الشركات النفطية.
وذكر أن ذلك الأمر يمثل تهديداً لأي استثمارات وعودة الشركات الأجنبية للعمل بالقطاع النفطي.
وشدد على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية بالتنسيق مع التحالف العربي كافة الإجراءات الحازمة والصرامة تجاه مثل هذه القضايا من أجل تهيئة المناخات الملائمة لعودة الاستثمارات وعودة نشاط القطاع النفطي.
وأكد أهمية تعزيز دور الحكومة في مراقبة الأداء المالي والإداري بكافة مؤسسات الدولة، وتعزيز مبدأ الشفافية في إعداد التقارير وتقديمها وفقاً للأطر الرسمية والقانونية لرئاسة الحكومة التي بدورها تتولى رفعها للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لاتخاذ القرارات المناسبة واللازمة بهدف إصلاح أي اختلالات لضمان إعادة الأمور إلى نصابها ووضعها الطبيعي.
ونوه بالحرص الدائم من جانب الحكومة على تعزيز إصلاح الجهاز الرسمي للدولة بكافة وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها ومراجعة التقارير السنوية بطريقة منهجية لإدارة مؤسسات الدولة على أكمل وجه.
