طالبت منظمة "سام للحقوق والحريات"، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة دولية، للتحقيق في تصفية 23 مختفيا قسرياً في سجونٍ في عدن تديرها قوات تتبع لدولة الإمارات، وسط عجز الحكومة اليمنية عن القيام بتحرك فعلي في شكاوى أخرى مشابهة، على مدار الأشهر الماضية.

ودعت "سام"، وهي منظمة حقوقية دولية تتخذ من جنيف مقراً لها، وترصد أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، في بيان صحافي، إلى "التحقيق كذلك في ممارسات التعذيب البشع بحق المعتقلين والمختفين قسرياً في السجون السرية، ومحاسبة المتورطين".

وكان عدد من المعتقلين في سجن "بئر أحمد" المركزي سيئ السمعة، والواقع في مدينة عدن، قد وجّهوا رسالة لوزير الداخلية في الحكومة اليمنية الرسمية أحمد الميسري، في 20 يناير/كانون الثاني الحالي، أوضحوا فيها أنّهم يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 4 أسابيع، موضحين أنّ النيابة الجزائية والجهات المختصة الأخرى، لم تباشر مهامها في ملفات المعتقلين، الذين قضى بعضهم 3 أعوام في السجون أو أكثر، من دون أي تهم.

وأفادت الشكوى المقدمة لوزير الداخلية، بوجود 16 جندياً معتقلاً في سجن "بئر أحمد"، يتعرّضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، مشيرة إلى أنّ هناك أشخاصاً تم إخفاؤهم قسراً؛ ومنهم ضباط وجنود ومدنيون.

كما أوردت الشكوى قائمة بأسماء أشخاص تمّت تصفيتهم؛ وعددهم 23 شخصاً، في سجون: "شلال"، "أبو اليمامة"، "صالح السيد/سجن المنصورة"، "يسران"، و"سجن بئر أحمد القديم".

وتدير دولة الإمارات ما لا يقل عن 13 سجناً، و8 مواقع عسكرية في جميع أنحاء اليمن، عدا عن السجون السرية، والتي تُرتكب فيها جرائم قد ترقى لأن تكون "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، وذلك بحسب تقرير لجنة الخبراء الأمميين التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي صدر في سبتمبر/أيلول العام الماضي.

ودعت منظمة "سام"، إلى "الإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسراً داخل السجون والمعتقلات في اليمن، ووقف سياسة التعذيب الممنهج بحقهم"، مشددة على "ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق دولي شفاف في الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون في اليمن، والتحقيق في ظروف اعتقال السجناء والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرّضون لها، وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمة عادلة".