ناقش مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في مدينة جنيف السويسرية، التقرير الوطني الثالث الذي قدمته الحكومة اليمنية عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وذلك ضمن دورة الانعقاد الحالية للاستعراض الدوري الشامل وإحدى الآليات الدولية لمراقبة تحسن حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتضمن التقرير العديد من الإيضاحات حول تنفيذ الحكومة للتوصيات الـ166 التي التزمت بها اليمن في آخر استعراض دوري لها عام 2014 والمتعلقة بتعزيز البناء القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان وتقديم المساعدة التقنية والمالية من المجتمع الدولي وأيضا العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإجراءات تعزيز حقوق الفئات الأولى برعاية المرأة والطفل وذوي الإعاقة واللاجئين وغيرها.

وأكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر -في كلمته التي ألقاها في افتتاح الجلسة- اهتمام الحكومة اليمنية بقضايا حقوق الإنسان والدفع بها ضمن القضايا الرئيسية التي ناقشها مؤتمر الحوار الوطني وضمنها مخرجاته، لما لها من معانٍ سامية تعزز حرية الإنسان وتوفر الفرص المتساوية للجميع للمشاركة في العملية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في اليمن.

وذكر عسكر أن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق بتسوية سياسية هشة تمنح حصانة للمجرمين وتسمح ببقاء السلاح في يد مليشيات خارجة عن الدولة، وإنما بوضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحقق النماء والعيش المشترك لكل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا والمتمثلة بمخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216.

واستعرض وزير حقوق الإنسان في كلمته الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات في اليمن ومنها إنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان تلبية لقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة عشرة للعمل وفق آلية وطنية مستقلة.