أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن تمويل مبدئي قدمته بلاده في سبيل إنجاح الاتفاقات الأممية المتعلقة باليمن وميناء الحديدة، على ضوء قرار الأمم المتحدة الأخير الذي أقر إرسال 75 مراقبا مدنيا لمراقبة الوضع في الحديدة.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن المبلغ الذي تبرعت به المملكة المتحدة كتمويل مبدئي يصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ويأتي في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن، البريطاني مارتن جريفيث، جهوده لإنقاذ اتفاق الحديدة، ضمن جولة شملت عدة عواصم عربية، وآخرها لقاؤه بقيادات الحوثيين في صنعاء.

ووفقا للجارديان فسيذهب التمويل البريطاني إلى مكتب منسق الأمم المتحدة المدني الذي أقر مجلس الأمن الدولي إنشاءه مؤخرا لاستكمال عملية وقف إطلاق النار في الحديدة ومراقبة الوضع فيها.

وأشارت الصحيفة التي ترجم ما نشرته الموقع بوست إلى أن التمويل سيستهدف دعم توفير جميع الوظائف المدنية التي تقع بجانب مراقبة وقف إطلاق النار العسكري، وستشمل مهامها إدارة الموانئ الرئيسية، وعمليات إزالة الألغام في مدينة الحديدة والميناء، وإنشاء شرطة حماية مدنية جديدة.

وتشير الجارديان إلى أن التمويل المالي يهدف لتعزيز عملية السلام بشكل أوسع في اليمن، وضمن مساعي الأمم المتحدة لإنقاذ وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة.

وأوضحت بأن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بسرعة في ستوكهولم رغم إحرازه تقدماً غير متوقع لكنه يعاني من عدة عيوب متأصلة لا سيما النطاق الجغرافي المحدود، مما يسمح باستمرار الأعمال العسكرية بين الجانبين في سائر أنحاء البلاد، كما لم يتم توفير الوضوح بشأن تكوين قوة الأمن المدنية الجديدة التي من المقرر أن تتولى إدارة الحديدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت الذي تحدث في مجلس العموم إن حالة وقف إطلاق النار في الحديدة مثيرة للقلق، وقال إن الخطوة الأولى يجب أن تكون فتح الطريق بين صنعاء والحديدة.

وفي بيان أصدره لاحقا قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إن الأزمة اليمنية هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يعاني أكثر من 20 مليون يمني من عدم الحصول على الغذاء والماء علاوة على أن هناك أكثر من 400 ألف طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد.

وأكد هانت أن اتفاقية استوكهولم تعتبر أفضل فرصة ممكنة لتأمين السلام على المدى الطويل في اليمن مجددا تصميم المملكة المتحدة على دعم تنفيذ هذه الاتفاقية.

 وحث الوزير البريطاني حكومة اليمن الشرعية وحركة الحوثيين على العمل بشكل وثيق وبنية حسنة مع الأمم المتحدة للإسراع بتنفيذ هذه الاتفاقية، مشددا على ضرورة ضبط النفس والعمل من أجل تحقيق مصالح جميع اليمنيين لإنهاء هذه الأزمة.

 وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد الأسبوع الماضي بالإجماع مشروع قرار بريطاني يقضي بإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم ومراقبة تنفيد اتفاق الحديدة في اليمن.

 وستراقب البعثة الالتزام بوقف إطلاق النار والعمل مع الأطراف لضمان الأمن من قبل قوات الأمن المحلية بما يتماشى مع القانون اليمني وتنسيق جهود الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على تنفيذ الاتفاقية بالكامل.

وستضطلع البعثة الجديدة بدعم لجنة تنسيق إعادة التوزيع المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات وعمليات إزالة الألغام من خلال ولاية أولية مدتها ستة اشهر.