وجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقيام بعملية مراجعة وفحص تقارير البنك المركزي اليمني، وذلك بعد بلاغات من اللجنة الاقتصادية اتهم فيها مسؤولين بالبنك المركزي في عمليات فساد حصلت خلال المضاربة بالعملة الوطنية بين البنك وشركات الصرافة.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف قوله إن "الجهاز تلقى الأربعاء الماضي الـ16 من يناير الجاري تكليفا من رئيس الوزراء معين عبدالملك، مرفق به تقارير أداء البنك، للقيام بعملية الفحص والمراجعة".

وقال السقاف إن فريقا من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقوم حالياً بعملية مراجعة ودراسة تقارير أداء البنك المركزي المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية والإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية.

وطالبت اللجنة الاقتصادية الأحد رئيس الحكومة معين عبدالملك بتوجيه الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقيق في فساد بالملايين طال عملية بيع وشراء العملات في البنك المركزي اليمني.

وبحسب مذكرة اللجنة الاقتصادية التي نشرها رئيس اللجنة حافظ معياد على صفحته في "فيسبوك"، فإن الفترة الماضية شهدت عملية تلاعب ومضاربة بالعملة، وإن هناك شبهات قوية بوجود عملية فساد واسعة النطاق.

ووفق مذكرة اللجنة الاقتصادية فإن المسؤولين في البنك كانوا يشترون العملة من الصرافين بأسعار زائدة عن سعر السوق، ويبيعون للتجار بأقل من سعر السوق، مما يجعل البنك يخسر مبالغ كبيرة.