كشفت منظمة يمنية عن امتلاك قيادي حوثي شبكة حديثة للتجسس على مكالمات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وحرياتهم الشخصية.

وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، إنها حصلت على معلومات جديدة تؤكد امتلاك المدعو سلطان زابن، مدير البحث الجنائي في العاصمة، شبكة حديثة للتجسس على مكالمات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وحرياتهم الشخصية وكشف عوراتهم.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن ذلك يمثل انتهاكا سافرا جديدا لخصوصيات المواطنين، ويشكل ضربا عرض الحائط بالقوانين المعمول بها في البلاد والتي تجرم هذه الممارسات ولا تتيح لأحد التجسس على المكالمات.

وبحسب المنظمة فإن التجسس على المواطنين يتيح للمدعو سلطان زابن وأعوانه من ممارسات هواياتهم الشيطانية بابتزاز المواطنين ومساومتهم.

وقالت إن ذلك يقتضي على الجميع التحرك لحماية المواطنين من هؤلاء الذئاب الذين ينتهكون أعراض وخصوصيات اليمنيين واليمنيات.

وأعربت المنظمة عن أسفها كونها كانت تنتظر موقفا مسؤولا وأخلاقيا من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء تجاه المدعو سلطان زابن المعين مديرا لإدارة البحث الجنائي تجاه ما اقترفه من جرائم غير مسبوقة باختطاف وإخفاء وتعذيب النساء والفتيات في سجون سرية وغير قانونية.

وذكرت المنظمة أن النائب العام في صنعاء التابع للحوثيين ماجد الدرباني، قام بتجميد قضايا عدة منها رفع الصفة الضبطية عن المذكور وأعوانه ورضوخه للضغوط والتهديدات التي مارستها عليه قيادات حوثية نافذة لتجميد أوامر القبض القهري الصادرة من النيابة الجزائية ضد "زابن" على خلفية وقائع جسيمة عدة منها تهجمه على مكتب وكيل نيابة البحث الجنائي وأخذه بالقوة سجينا كانت نيابة البحث تحقق في واقعة تعذيبه من قبل سلطان زابن وأعوانه، وقضايا اختلاس وغيرها.

وكان نادي القضاة قد أعلن عن إضراب شامل ردا على الحادثة، وتم رفع الإضراب بناء على اتفاق وزارة الداخلية والنائب العام على إيقاف سلطان زابن عن عمله، وإحالته للنيابة، وتم على ضوء ذلك الاتفاق رفع إضراب المحاكم والنيابات، غير أن زابن ما زال يمارس عمله الاعتيادي ولم تفِ وزارة الداخلية باتفاقها.

وعبرت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن إدانتها واستنكارها لتجاوزات سلطان زابن ضد المواطنين والقضاء وسكوت سلطات الأمر الواقع في صنعاء على جرائمه المشهودة.

وناشدت المنظمات الدولية بإجراء تحقيق شفاف إزاء جرائم الانتهاكات الجسيمة التي طالت اليمنيات المختطفات.

ودعت المحامين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني إلى متابعة قضايا المدعو سلطان زابن وزبانيته أمام نيابة شمال الأمانة، والتي بموجبها طالبت النيابة برفع صفة الضبطية عن سلطان زابن ومعاونيه على خلفية تجاوزاته ونهبه للمال العام والخاص، محملةً النائب العام مسؤولية تجميد أي من تلك القضايا.

وأكدت أنها لن تسكت على هذه الانتهاكات والجرائم الخطيرة بحق اليمنيين واليمنيات، وستتخذ كل الإجراءات المشروعة حتى ينال المجرمون جزائهم.