عبرت اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة السلمي رفضها لأي استحداثات أو نقاط أو معسكرات على أراضي المهرة وبين مديرياتها وبالقرب من المنافذ البرية أو على الشواطئ البحرية في المحافظة.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة، إن إنشاء القوات السعودية ثكنات عسكرية في عدة مواقع وأماكن في مديريات محافظة المهرة، وبالقرب من المنافذ البرية، يعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة بخصوص اليمن، واستمراراً للأعمال الاستفزازية ضد أبناء المهرة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن هذه الأعمال والممارسات الاستفزازية من قبل القوات السعودية ومليشياتها، سبق وأن رفضها أبناء المهرة في كافة المديريات، كما أنها تكشف المساعي الحقيقة وانحراف التحالف السعودي الإماراتي عن أهدافه المعلنة في (مارس 2015).

وشددت اللجنة على استمرارها في المطالبة بالحقوق سلمياً وبما كفله الدستور والقانون اليمني، كما تؤكد على أحقية أبناء القبائل في رفض ما تقوم به القوات السعودية ومليشياتها على أراضي المهرة، والتي تعد انتهاكا واضحاً للسيادة اليمنية، وتجاهلها كافة القرارات الدولية بخصوص اليمن والتي تحفظ وتؤكد على السيادة الوطنية اليمنية على كافة ترابه وأراضيه.

وطالبت قيادة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ممثلة بالرئيس هادي، التدخل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات بحق السيادة الوطنية، ورفع أي مظاهر مسلحة أو نقاط أو معسكرات تابعة للقوات السعودية وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل (نوفمبر 2017)، وتسليم المنافذ البرية بما في ذلك منفذي صرفيت وشحن إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعتين لوزارتي الداخلية والدفاع.

كما أشادت اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة بالتقرير الحكومي الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في محافظة المهرة، والذي كشف للرأي العام المحلي والعربي والدولي الممارسات والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها القوات السعودية في المهرة.

وطالبت كافة الجهات الحكومية والمحلية والمنظمات الدولية على رأسها مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث بتشكيل لجنة تقصي حقائق على الأرض في المهرة، لكشف كافة الممارسات والأعمال الغير مشروعة التي تقوم بها القوات السعودية والمليشيات التابعة لها وانتهاكها الصارخ للقرارات الأممية الخاصة باليمن.