أعلن البنك المركزي اليمني، من مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، تحويل جميع مبالغ 61 مليون دولار أمريكي من الوديعة السعودية، إلى حسابات البنوك التجارية الخارجية لتغطية طلبات البنوك من المواد الغذائية خاصة حليب الأطفال والقمح.

وتجاهل بيان البنك، الذي نشرته وكالة سبأ الحكومية، ما أوردته اللجنة الاقتصادية، بشأن عمليات فساد حصلت خلال المضاربة بالعملة الوطنية بين البنك المركزي والصرافين.

وطالبت اللجنة الاقتصادية الأحد رئيس الحكومة معين عبدالملك بتوجيه الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقيق في فساد بالملايين طال عملية بيع وشراء العملات في البنك المركزي اليمني.

وبحسب مذكرة اللجنة الاقتصادية التي نشرها رئيس اللجنة حافظ معياد على صفحته في "فيسبوك"، فإن الفترة الماضية شهدت عملية تلاعب ومضاربة بالعملة، وإن هناك شبهات قوية بوجود عملية فساد واسعة النطاق.

ووفق مذكرة اللجنة الاقتصادية فإن المسؤولين في البنك كانوا يشترون العملة من الصرافين بأسعار زائدة عن سعر السوق، ويبيعون للتجار بأقل من سعر السوق، مما يجعل البنك يخسر مبالغ كبيرة.

وقال البنك المركزي في بيانه مساء اليوم الاثنين، إنه يواصل الإجراءات القانونية لاستقرار الأسعار من خلال السحب من الوديعة السعودية والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق استقرار أسعار الصرف وخفض أسعار جميع المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة يهيب بجميع التجار أهمية خفض أسعار المواد الأساسية كون أسعار الدولار ثابتة بمبلغ 440 ريالا للدولار فيما يخص استيراد المواد الغذائية.