بعد مرور أكثر من عام على مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، يزداد الصراع على تركته، داخل عائلته وفي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يترأسه، بالإضافة إلى أدوات حكمه. ويأتي هذا في ظل تجاذبات محلية وإقليمية ودولية، تسعى لاستقطاب واستمالة رجاله، واستخدام أدواته ضمن الصراع اليمني المتعدد القطب، ومحاولات إماراتية لرفع العقوبات عن نجل صالح، العميد أحمد علي، والدفع بقيادات في "المؤتمر" لمساعدته، والدخول في تحالفات جديدة توسع صراع الإمارات مع الأطراف اليمنية، داخل الشرعية وخارجها.

ووضعت هذه التطورات قيادات حزب المؤتمر ورجال صالح وأقاربه في موقف صعب، وأمام خيارات صعبة في ظل المغريات والاستقطابات التي تطاول كل ما يمتّ بصلة لتركة صالح.

ووفق معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" من مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام، فإن أكثر من عاصمة حاولت، خلال الفترة الماضية، استقطاب قيادات "المؤتمر"، خصوصاً الطبقة المؤثرة من الصف الأول والموجودة في الخارج، في إسطنبول والرياض وأبوظبي والقاهرة وعمان وبيروت. وظهرت محاولات كل من الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة وإيران ودول أخرى اللعب على وتر تشتّت الحزب، بل وأحياناً العمل على زيادة تشتيته، والتقرب من قيادات بارزة فيه، مثل الأمين العام المساعد لحزب "المؤتمر" ورئيس كتلة الحزب في البرلمان، سلطان البركاني، وكذلك القيادي البارز رشاد العليمي، وأيضاً القيادي في الحزب ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسري، والقيادي ياسر اليماني، وقيادات أخرى، من بينها شخصيات موجودة في صنعاء، بالإضافة إلى قيادات عسكرية واقتصادية.

وقالت المصادر إن "التواصل مع القيادات الموجودة في صنعاء وباقي مناطق سيطرة الحوثيين يتم بصعوبة، كما أن أطرافاً إقليمية ودولية، تسعى للتواصل مع بعض تلك القيادات، رغم الرقابة الشديدة من قبل الحوثيين، الذين وضعوا أغلب رجال صالح، من الذين أدخلهم معه في تحالفه مع الحوثيين، تحت الإقامة الجبرية، والرقابة الشديدة بعد مقتل صالح، وهو ما يجعل استقطابهم صعباً، نظراً إلى أن التواصل معهم قد يؤدي إلى استهدافهم من قبل الحوثيين، بالإضافة إلى استحالة مغادرتهم تلك المناطق".

وأكد مصدر مقرب من أحد أبرز قادة "المؤتمر" في صنعاء، أن "ممارسات الحوثيين ضد رجال صالح مسيئة جداً، وهم يتجنبون التواصل مع الخارج، أو حتى مع أشخاص ضمن الشرعية أو مناطق سيطرتها، لأن هذا الأمر قد يكون سبباً لتخلص الحوثيين منهم بحجة الخيانة ومحاولة الهرب".

ويُعد الحوثيون، بدعم من إيران، أحد الأطراف التي تسعى لاستخدام رجال صالح، واستخدام تركته في الإدارة، من خلال التقرب من بعض رجالاته، خصوصاً أقاربه، وفي مقدمتهم نجل شقيق صالح، العميد يحيى محمد صالح، وعدد من أتباعه من الصحافيين والناشطين. ومع ذلك، فإن السعودية ومصر والولايات المتحدة من أكثر الدول التي تسعى لعودة رجال صالح إلى الحكم. وتركز الولايات المتحدة على القيادات العسكرية والأمنية، التي دربت عدداً منها خلال سنوات ما قبل الانقلاب، وهي تضغط لإعادة الكثير منها إلى الواجهة.

يأتي هذا وسط الحديث، وفق مصادر سياسية، عن عودة وجوه عدة من قيادات الحزب ورجال صالح، إلى الحكم خلال الفترة المقبلة، إلى جانب قيادات اقتصادية بارزة عادت خلال الأشهر الأخيرة، مثل رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، حافظ معياد، المقرب جداً من صالح ونجله العميد أحمد، بالإضافة إلى عودة محافظ البنك المركزي، محمد زمام. وهذه العودة تأتي جزءاً من صراع أطراف محلية وإقليمية مختلفة. وجزء من هذه العودة تدفع إليه قيادات في "المؤتمر" في محاولة لإحياء الحزب والدخول في حكومة الشرعية، لكسر احتكار أطراف أخرى، بعيداً عن أي إملاءات واختراقات خارجية للحزب، والدفع نحو توحيده.

ووفق مصادر سياسية، فإن رئيس الوزراء السابق، أحمد عبيد بن دغر، يقود محاولات للمّ شمل الحزب من جديد وإحياء دوره والدفع بهذه القيادات إلى الواجهة. وقال مصدر سياسي، لـ"العربي الجديد"، إن مساعي بن دغر تواجَه بمساعٍ إماراتية لمنعه من السيطرة على الحزب، وتدفع نحو إفشال مساعيه، إذ دخل في صدام مع أبو ظبي، أثناء توليه منصب رئيس الحكومة في الشرعية.

كما تدفع الإمارات بالعميد أحمد علي عبدالله صالح، من خلال مساعيها أخيراً لرفع العقوبات عنه خلال الفترة الأخيرة، ومولت حملات إعلامية تدعو لرفع العقوبات عن نجل صالح، لكنها سرعان ما فشلت. وأوضح المصدر، لـ"العربي الجديد" أن "سبب فشل الحملات لدعم العميد أحمد علي يعود إلى عدم تجاوب قواعد المؤتمر مع الحملات، نظراً إلى وجود خلافات بين أقارب صالح وقيادات في الحزب، وذلك بسبب موقف الطرفين من الانقلاب، وأيضاً ما آل إليه مصير صالح، وصمت قيادات في الحزب عن العقوبات المستمرة من قبل الأمم المتحدة ضد نجله، رغم أن بعض قيادات الحزب كانت في قيادة الشرعية".

وتثير عودة أقارب صالح خلافات محلية وإقليمية، إذ إن هناك دولاً إقليمية وخليجية لا تفضل عودتهم حالياً إلى الحكم، نظراً لوضعهم وموقفهم من الانقلاب أثناء تحالفهم مع الحوثيين، ومن أبرز الدول المعارضة السعودية، وفق ما قال مصدر في الحزب لـ"العربي الجديد".

وتستغل أطراف محلية وإقليمية ودولية وضع الحزب بهدف استمالة قياداته، وفي مقدمتها الإمارات، التي تسعى لاستقطاب واستمالة قيادات في الحزب، لدعم نجل صالح والدخول في تحالف لمواجهة الشرعية، والتيارات الإسلامية المنخرطة ضمنها، وتغيير وضع الخارطة السياسية في الشرعية ومكوناتها السياسية. ومع ذلك، تشير كل المعلومات إلى أن رجال صالح يشعرون بضغط شديد من قبل عدة أطراف، محلية وإقليمية ودولية، ويرفض البعض منهم القبول بأي دور لتنفيذ مشاريع خارجية، وهناك من بدأ بمواجهة التحالف، ووضعه في المرتبة ذاتها مع إيران، كدولة محتلة. ومن أبرز تلك القيادات ياسر اليماني الذي يعتبر الإمارات دولة تمارس أساليب الاحتلال وتجب مقاومتها.

وقال مصدر في الحكومة الشرعية، لـ"العربي الجديد"، إن الشرعية غيرت أخيراً نهجها في التعامل مع قيادات "المؤتمر" ورجال صالح، من الاستبعاد إلى المشاركة، خصوصاً معارضي الانقلاب والتدخلات الخارجية، وقطع الطريق أمام محاولات استخدامهم لمواجهة الشرعية.

وتبرز خارطة تركة صالح بطريقة توزعهم، إذ فضل جزء كبير منهم الابتعاد عن السياسة والواجهة، فيما انضم جزء إلى الحوثيين، وفضل البعض في مناطق سيطرة الحوثيين البقاء في منازلهم والتزام الحياد. لكن بعض أقارب صالح فضلوا التقارب مع الإمارات، بالإضافة إلى بعض قيادات المؤتمر، خصوصاً من الصف الثالث، مثل نائب الرئيس اليمني السابق خالد بحاح، وبعض قيادات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، إذ تسعى الإمارات لإدخالهم في تحالف مع أقارب صالح وبعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام. إلى جانب ذلك، فإن هناك قيادات في الحزب تعمل ضمن الحكومة الشرعية، ووقفت منذ البداية ضد الانقلاب، فيما فضلت أخرى البقاء في منطقة رمادية.