جدد رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك التأكيد على ضرورة توحيد الجهود وبذل المزيد من التعاون والتلاحم لاستعادة مؤسسات الدولة والقيام بالواجبات الوطنية تجاه المواطن والمجتمع والعمل بصورة مكثفة على استتباب الأمن والحياة العامة واستقرار الخدمات الأساسية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة الحكومية المختصة بشأن متابعة اتفاقات ستوكهولم، والتي يرأسها محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر وعضوية الوزارات والجهات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

وجدد رئيس الوزراء موقف الحكومة اليمنية الشرعية والتزامها بدعم وتنفيذ اتفاق ستوكهولم دون تجزئة، مشيداً باستمرار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار، لافتاً إلى مواصلة المليشيات الانقلابية ممارسة خروقاتها وانتهاكاتها المباشرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الذي يتطلب وقف أعمال التحصينات الجديدة وتفكيك الدفاعات القائمة حول المدينة.

ودعا معين عبدالملك المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ضرورة مراقبة كل تلك الخروقات التي تمارسها وترتكبها المليشيات الحوثية في محاولة واضحة وصريحة منها لإعاقة وإفشال ما تم الاتفاق عليه في السويد.

وأكد رئيس الوزراء على سرعة العمل لإعداد خطط منهجية وفقاً والأولويات الملحة التي تفرزها تداعيات المرحلة الراهنة في مدينة الحديدة خاصة فيما يتعلق بالوزارات الخدمية التي تتصل بشكل مباشر بمصالح المواطنين وتسهم في التخفيف من معاناتهم المريرة التي يتكبدها المجتمع جرّاء نتائج الحرب الوخيمة التي تسببت بها مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.

ووجه الدكتور معين بسرعة البت في تنفيذ ما تبقى من إجراءات بشأن صرف رواتب الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة بكافة مديرياتها ومكاتبها، تأكيدا على حرص القيادة السياسية على مصالح المواطنين وتلمس همومهم، على الرغم من شحة الموارد وقلة الإمكانيات التي تعاني منها الحكومة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعيشها بلادنا.

ونوه رئيس الوزراء إلى ضرورة إيجاد الإرادة الوطنية الصلبة في تحمل المسؤوليات كونها تعتبر العمود الأساسي للانطلاق نحو تحقيق تطلعات المرحلة الراهنة، داعيا إلى وحدة الصف لاستعادة ثقة المواطن والمجتمع.

كما شدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى النازحين والمتضررين من الحرب، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم وتقديم كامل الدعم والإمكانيات اللازمة لهما لاستمرار آلية العمل بوتيرة عالية، والعمل على تمكين أجهزة ومرافق ومكاتب الوحدات الإدارية للاضطلاع بمهامها بصورة اعتيادية وتقديم خدماتها لكافة المواطنين.