طرحت بريطانيا الجمعة على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلّفين بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة في اليمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السكان الذين يواجهون خطر المجاعة.

وتوقّع دبلوماسيون أن يطرح المجلس مشروع القرار على التصويت الأسبوع المقبل.

وبحسب مسوّدة حصلت عليها وكالة فرانس برس، ينصّ المشروع على نشر نحو 75 مراقبا في الحديدة ومينائها وفي مرفأي الصليف وراس عيسى لفترة أولية مدّتها ستة أشهر.

وكانت المحادثات اليمنية التي جرت في السويد بإشراف الأمم المتحدة توصّلت إلى اتفاق ينص على نشر الأمم المتحدة فريقا من المراقبين الدوليين.

وتنشر الأمم المتحدة في الوقت الراهن فريقا صغيرا من 16 مراقبا دوليا في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بموجب قرار صدر الشهر الماضي إثر التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وتقول الأمم المتحدة إن وقف إطلاق النار الذي دخل في 18 كانون الأول/ديسمبر حيّز التنفيذ صامد عموما، لكن هناك عقبات تعترض انسحاب المتمرّدين والقوات الحكومية من مدينة الحديدة.

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "تسريع" نشر كامل البعثة التي يقودها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

والأربعاء، طالب موفد الأمم المتحدة إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث طرفي النزاع، بالدفع لتحقيق "تقدم كبير" لإرساء الهدنة قبل انعقاد جولة المحادثات المقبلة.

وينص الاتفاق الموقع في السويد على أن يعقد الطرفان لقاء في كانون الثاني/يناير الجاري، لكن دبلوماسيين قالوا إن هذا الموعد قد أرجئ.

وسيكون على عاتق البعثة الأممية الجديدة لدعم اتفاق الحديدة تدعيم اتفاق ستوكهولم عبر الإشراف على الهدنة، وانسحاب المقاتلين وضمان أمن المدينة ومينائها.

ويمر عبر ميناء الحديدة نحو 70 بالمئة من الواردات اليمنية والمساعدات الإنسانية.

وتصاعدت الحرب بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في آذار/مارس 2015 مع تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في البلد. ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

وأسفر النزاع عن أزمة إنسانية بالغة التعقيد وضعت نحو 14 مليون يمني على حافة المجاعة.