قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام إن الإيرادات المالية السيادية من النفط والغاز متأثرة بالحالة الأمنية التي تعيشها اليمن في الوقت الراهن، متوقعا حدوث انفراجة قريبة في المناطق المنتجة للنفط.

وتقع مناطق إنتاج وتصدير النفط والغاز تحت سيطرة التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد محافظات مأرب وشبوة وحضرموت أبرز المحافظات التي يجري فيها إنتاج النفط والغاز، بينما تعد عدن والحديدة أبرز الموانئ التي يتم تصدير النفط والغاز عن طريقها.

وكشف زمام في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط السعودية عن اعتزام البنك إصدار فئات نقدية جديدة منها فئة 100 ريال يمني عقب إعلان الحكومة موازنة 2019، بهدف تغطية العجز من المصادر غير التضخمية.

وأشار إلى أن البنك ينتظر معرفة المؤشرات العامة للموازنة لمعرفة التعامل مع العجز، موضحا بأن أجور العاملين في الحكومة تشكل ضغطاً كبيراً، وأضاف: "كنا في السابق نقوم بتمويل هذا العجز من خلال الطباعة للعملة، وجرى إيقاف هذه العملية، ولن يكون هناك تمويل عجز من إصدارات جديدة للريال اليمني، وما يحدث في سد العجز الآن هو من خلال الودائع".

وقال زمام إن المساعدات النقدية والعينية التي تقدمها الأمم المتحدة تمر عبر قنوات أخرى غير البنك المركزي، معتبرا ذلك يؤثر على الوضع النقدي في اليمن، وأكد وجود اتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة لاستخدام  البنك المركزي أداةً قانونيةً رسميةً لجميع التحويلات المالية.

وأوضح بأن بعثة صندوق الدولي التي عقدت مراجعة للموازنة اليمنية في نهاية عام 2018 أوصت جميع الدول المانحة والمنظمات بأن يتم تحويل جميع المبالغ الواصلة لليمن عبر البنك المركزي.