قال عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد عسكر زعيل، إن ادعاء الحوثيين انسحاب مليشياتهم من ميناء الحديدة، يمثل بداية سلبية تجاه التطبيق العملي لاتفاقيات مشاورات السلام في السويد.

واعتبر زعيل أن هذه الخطوة تقلل من فرص السلام، وتكشف عن نوايا المليشيا ومساعيها الحثيثة في إفشال الاتفاق الذي تم برعاية أممية، بحسب وكالة سبأ الرسمية.

وقال زعيل أن الحوثيون أقدموا على  على إعلان قيامهم إعادة الانتشار في ميناء الحديدة وتسليمه لعناصر تابعة لهم، وبحضور رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، أمر مرفوض وغير مقبول، ويعد تناقضا صريحا لاتفاق استوكهولم، ويستوجب التوضيح الكامل من المبعوث الاممي لهذا الإجراء غير المسؤول.

وأكد زعيل رفض الجانب الحكومي لهذه الخطوة جملة وتفصيلا، وقال إن اتفاق استوكهولم بشأن مدينة الحديدة وموانيها واضح وصريح ولا لبس فيه، وهو أن من يتسلم إدارة الموانئ وأمنها هي الجهات الرسمية التابعة للحكومة اليمنية وفقا للقانون اليمني.

وأشار إلى أن الحكومة تنتظر موقف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، من هكذا ادعاءات تناقض ما أقر في مشاورات استوكهولم.

وقال عضو الفريق الحكومي لمشاورات السويد: "إن الحكومة ستقوم بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية بأن هذا الإجراء مرفوض، وغير مقبول، لمناقضته الصريحة لاتفاق السويد ".