وجه الرئيس هادي، اليوم، الحكومة بصرف رواتب الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة ابتداءً من شهر ديسمبر الجاري للتخفيف من معاناتهم وعبر القنوات الرسمية.

وقال هادي خلال لقائه، اليوم، بأعضاء مجلس النواب بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي "لقد حرصنا في مشاورات السويد أن يكون الجانب الإنساني هو عنوان هذه المشاورات العام، من أجل التخفيف عن حياة شعبنا الذي تضرر من جراء الحرب وآثار الانقلاب المشووم".

وأضاف "جعلنا من ملف المعتقلين والأسرى ورفع الحصار عن تعز وفتح الممرات الإنسانية وإيصال الإغاثة الإنسانية إلى كل المحافظات وإيقاف نهب المليشيات لموارد الدولة لتصب في مصلحة رواتب كافة الموظفين في كل اليمن وفتح مطار صنعاء وخروج المليشيات من الحديدة كل ذلك وضعناه أولوية في مشاورات السويد".

وأردف "لقد وافقنا على اتفاق الحديدة حفاظاً على حياة المدنيين في الحديدة وعلى البنية التحتية للموانئ والمدينة واستجابة للجهود الدولية التي رأت أنه من الممكن الحفاظ على الأرواح والممتلكات في الحديدة عبر اتفاق سلمي يفضي إلى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها ".

واعتبر أن الحوثيين لم يوافقوا على اتفاق الحديدة إلا بعد أن وصلت نيران قوات الشرعية مدعومة بالتحالف إلى عمق معاقلهم في الحديدة، على حد قوله.

وقال إن اتفاق الحديدة إيجابي في جوانبه المتعددة إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقاً لبنوده، فهو يفضي في المحصلة إلى خروج المليشيا الحوثية وتسليم الحديدة بطريقة سلمية إلى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها وفقاً لنصوص القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقانون اليمني الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ.