طالبت الكتلة النيابية لمحافظة حضرموت، خلال لقائها برئيس الوزراء معين عبد الملك، بحق المحافظة في التعيينات في كل مفاصل السلطة التنفيذية سواء بالوزارات أو المؤسسات المركزية الأمنية والعسكرية أو السلك الدبلوماسي.

والتقت كتلة حضرموت النيابية، الثلاثاء، برئيس الوزراء معين عبدالملك في الرياض، لمناقشة عدد من القضايا والمطالب لمحافظة حضرموت.

وأكد رئيس الكتلة النيابية الدكتور محمد سالم الجوهي، على أهمية حضرموت مساحة وموقعا واقتصادا من خلال رفدها خزينة الدولة بأكثر من 75%من الموارد إضافة إلى ما تملك من موروث ثقافي وعلمي متميز وفكر وسطي وكوادر مؤهلة.

وفي مداخلته مع رئيس الوزراء طالب نائب رئيس الكتلة المهندس محسن علي باصرة بإعطاء حضرموت حقها من النفط الخام المقدر بـ 30%، مشيراً إلى أهمية توفير السيولة النقدية بالبنك المركزي بالمكلا وسيئون وإيجاد شراكة وتعاون بين السلطة المحلية وقيادة شركه بترومسيلة كما هو حاصل بين شركة صافر بمأرب.

ودعا "باصرة" رئيس الوزراء لزيارة حضرموت والاطلاع عن كثب على همومها ومتطلباتها وتطلعات أهلها.

وأكد أعضاء الكتلة البرلمانية على ضرورة إيلاء الحكومة أهمية للملف الأمني بوادي حضرموت خاصة بعد الاختلالات الأمنية والاغتيالات المتوالية التي تسجل ضد مجهول، مشددين على إيجاد قوة أمنية بدل أفراد الجيش بالمؤسسات والنقاط.

وطالب نواب حضرموت بإيجاد قوة أمنية لمنفذ الوديعة من أبناء حضرموت الوادي والصحراء والانتقال للموقع الجديد للمنفذ المجهز تجهيز متكامل وإدخال موارد المنفذ كافة للبنك المركزي بسيئون.

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك دور الكتلة البرلمانية بحضرموت واهتمامها بحقوق أهلها، مؤكدا أن حضرموت تمتلك من الكوادر المؤهلة والكفؤة والنزيهة التي ستدير دولة اليمن الاتحادية قاطبة.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيعمل على تمكين العناصر الكفؤة من خلال المفاضلة وفق معايير علمية مهنية متعارف عليها في كل المفاصل بالسلطات التنفيذية المركزية، وأنه سيولي ملف الأمن بالوادي الاهتمام.