أثار قرار مجلس الأمن الدولي 2451 الذي اعتمد بإجماع الدول الأعضاء أمس الجمعة بشأن اليمن ردود فعل متباينة بين أوساط اليمنيين.
 
وصوت مجلس الأمن بالإجماع للقرار 2451 الذي تقدمت به بريطانيا للمجلس والمتعلق بدعم اتفاق ستوكهولم بشأن الوضع في الحديدة وموانئها غربي البلاد، وذلك بعد أيام من مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية.
 
ونقلت الجزيرة عن مصادر مطلعة أن القرار لم يتضمن فقرة أصرت واشنطن على شطبها تتعلق بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في اليمن.
 
وأعرب مبعوث اليمن في مجلس الأمن عن ترحيبه بالقرار الأممي، وقال السفير عبد الله السعدي في كلمته عقب جلسة التصويت إن القرار 2451 يأتي انطلاقا من المرجعيات الثلاث المعتمدة في اليمن، معربا عن أمله في التوصل لحلول ميدانية.
 
وتوالت ردود أفعال اليمنيين حول تداعيات ذلك القرار، واعتبره يمنيون داعما للحوثيين بينما يرى أخرون أنه يصب في مصلحة الحكومة الشرعية وداعما للقرارات الأممية السابقة خاصة القرار 2216.
 
تفسيرات تعسفية
 
وفي السياق قال عضو اللجنة الاقتصادية وعضو وفد الحكومة في مشاورات السويد أحمد غالب إن "القرارات الأممية تبنى على ما قبلها ولا تتجاوز أحكامها بل تؤكد على مرجعيتها ولذلك ينص عليها في ديباجة كل قرار".
 
وأضاف غالب "التفسيرات التعسفية لتلك القرارات وفصلها عن مرجعياتها وبحسب الأهواء تضر ولا تنفع، والمكابرة بالسير في طريق اللاعودة  ينم عن جهل وسوء تقدير للمآلات المفجعة"، وفق تعبيره.
 
وتابع "والكذب أيضا لتضليل الرأي العام سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً حتى إذا ما جاءه لم يجده شيئاً ولم يجد إلا الحسرة والندامة".
 
طعنة في ظهر الحوثي
 
من جهته اعتبر المحلل السياسي ورئيس مركز الرصد الديمقراطي عبدالوهاب الشرفي أن القرار الدولي 2451 يصب في صالح الحكومة الشرعية ويعد ضربة في حق الحوثيين.
 
وأضاف أن خطورة القرار الأممي 2451 الصادر أمس الجمعة تكمن في أن سلطة صنعاء (الحوثيين) ستكون بعده في مواجهة مع المجتمع الدولي وليس مع سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي الذي تقوده السعودية.
 
وتابع الشرفي "للأمانة مكرت بريطانيا وأمريكا وغريفيث بسلطة صنعاء ووجهوا لها طعنة في الظهر ستضعف موقفها في المرحلة القادمة من العملية التفاوضية"، وقال "كان عاد مع الحوثيين متنفس في القرار 2216 جاء 2451 غلق عليها الباب تماما".
 
قرار إيجابي
 
من جانبها اعتبرت الناشطة اليمنية المقيمة في أمريكا سمر ناصر اليافعي أن القرار  الدولي 2451 أمر مهم لتحقيق السلام في اليمن.
 
وقالت اليافعي إن المرجعيات الثلاث - الحوار الوطني وقرار الأمم المتحدة مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية- هي ضمن قرار الأمم المتحدة الجديد 2451، مضيفة "كان التصويت والقرار من أجل قضية إنسانية، ونتمنى أن يكون في احترام لاتفاقيات السويد من أجل إنقاذ الوطن".
 
إعادة الحوثي للمربع السابق
 
أما الدكتور رياض الغيلي فقال إن القرار الأممي 2451 أعاد الحوثيين إلى مربعهم السابق (انقلابيين) مع مرتبة اللاشرف بعد تسببهم في هتك السيادة الوطنية.
 
‏وأضاف "عاد الحوثيون من ستوكهولم لا تسعهم الأرض معتقدين أن المشاورات قد منحتهم ترقية من (انقلابيين) إلى (سلطة أمر واقع) معترف بها كطرف مكافئ للشرعية الدستورية، لكن القرار الأممي 2451 أعادهم مجددا إلى مربعهم السابق (انقلابيين) مع مرتبة (اللاشرف)".