بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق النار في اليمن، أكد دبلوماسيون، الاثنين، أن مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في مدينة الحديدة الميناء الرئيسي في اليمن.
 
واتفقت جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران وحكومة الرئيس هادي ، يوم الخميس الماضي، على وقف القتال في الحديدة المطلة على البحر الأحمر، وسحب القوات بعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد.
 
ووزعت بريطانيا مشروع القرار لدعم الاتفاق على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، يوم الاثنين. ولم يتضح متى سيتم طرحه للتصويت. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو)، بحسب "رويترز".
 
وتطلب المسودة من غوتيريش تقديم مقترحات بشأن "كيف ستدعم الأمم المتحدة اتفاق ستوكهولم بناء على طلب الطرفين بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات مراقبة وقف إطلاق النار ونقل قوات الطرفين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".
 
كما تريد أن تعرف كيف ستلعب الأمم المتحدة دوراً رائداً في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والتفتيش فيها، وكيف ستعزز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق.
 
ويدعو مشروع القرار "جميع أطراف الصراع إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل دخول الإمدادات التجارية والإنسانية دون عوائق بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والأدوية وغيرها من الواردات الأساسية والعاملين في المجال الإنساني إلى البلاد وعبرها".