[ وثائق القضاء الأعلى بعدن يطالب فيها الحكومة بزيادة مالية للقضاة ]
طالب مجلس القضاء الأعلى في العاصمة المؤقتة عدن الحكومة بالموافقة على زيادة مالية كمنحة بدل غلاء المعيشة لأعضاء السلطة القضائية والموظفين العاملين فيها.
وكشفت وثائق صادرة عن مجلس القضاء الأعلى ورفعت إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك تطالبه باعتماد زيادة مالية كمنحة بدل غلاء للمعيشة.
ووفقا للمذكرة فإن السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث فقد وقفت أمام الظروف المعيشية التي يعانيها منتسبوها حيث أقرت الحكومة زيادة في رواتب الجهاز الإداري للدولة لمواجهة غلاء المعيشة.
وأقر مجلس القضاء الأعلى زيادة 75 ألف ريال يمني زيادة تضاف إلى رواتب القضاة وأعضاء نيابة عامة والموظفين الإداريين العاملين في سلك القضاء كبدل غلاء معيشة ابتداء من سبتمبر الماضي.
وتعيش عدن والمحافظات المحررة وضعا سيئا نتيجة انهيار العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية وانقطاع رواتب موظفي الدولة جراء انقلاب الحوثيين وعرقلة التحالف تصدير النفط.