تصدرت المملكة السعودية لائحة الدول المستوردة للأسلحة بالعالم خلال عام 2017، بينما كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة إلى الرياض متقدمة على المملكة المتحدة وفرنسا والصين.
 
ولم تمنع الانتقادات الكبيرة الموجهة للرياض -على خلفية الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وفق منظمات حقوقية ولا التورط بحرب اليمن- عددا من دول الغرب من مواصلة تزويد السعودية بالأسلحة.
 
تعاظم النفقات العسكرية
 
وتقدمت السعودية على الهند كأكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال العام الماضي، بحسب معهد أبحاث السلام الدولي ومقره ستوكهولم.
 
وقررت المملكة "النفطية" زيادة كبيرة في حجم إنفاقها العسكري منذ بدء هجومها في اليمن عام 2015 حتى بلغ 69.4 مليار دولار العام الماضي.
 
وخلال نفس العام استوردت الرياض أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار، وفقا للمعهد الذي يستخدم مؤشرا قوامه تكلفة الوحدة المعروفة لإنتاج معدات عسكرية بدلا من قيمة العقود.
 
وكانت الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للأسلحة التي حصلت عليها الرياض بين عامي 2015 و2017 تليها المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وكندا.
 
وقامت أربع دول من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين) ببيع السعودية 90% من المعدات العسكرية التي استوردتها بين عامي 2015 و2017.
 
ويضع مركز الأبحاث "أي أتش أس ماركيت" السعودية على رأس الترتيب العالمي لمستوردي الأسلحة، قبل الإمارات الشريكة في التحالف الداعم للحكومة في اليمن.
 
جرائم حرب
 
وتتهم منظمة العفو الدولية (أمنستي) العديد من الدول الغربية بالتواطؤ مع السعودية "في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب" على خلفية تزويد الرياض وحلفائها بالأسلحة.
 
وأحصى موقع "يمنداتا بروجكت أورغ" 16749 عملية قصف جوي شنها التحالف السعودي الإماراتي بين مارس/آذار 2015 ومارس/آذار 2018 استنادا إلى عدد كبير من المصادر، ضمنها وكالات الأنباء ومواقع التواصل والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية.
 
وبالإضافة إلى قصف المدنيين والمدارس والمستشفيات، تندد المنظمات غير الحكومية بالحصار البحري الذي يحد من إيصال المنتجات الغذائية. وتستخدم بهذا الحصار الذي تفرضه الرياض وأبو ظبي فرقاطات باعتها فرنسا، وفقا لتوني فورتان من "مرصد التسلح".
 
ويقول فورتان لوكالة الأنباء الفرنسية "قد ينتهي الأمر بفرنسا" ضمن لائحة "المتهمين" معتبرا أن سياسة الإليزيه تجاه السعودية تشكل "عودة إلى الوجه الأسود للجمهورية الخامسة".
 
معاهدة تجارة الأسلحة
 
وقد وقعت 130 دولة ضمنها فرنسا عام 2016 معاهدة حول تجارة الأسلحة تحظر نقل أسلحة تقليدية يمكن استخدامها ضد المدنيين وتشجع الموقعين على "إقامة وتطبيق نظام وطني للمراقبة". ولكن لم تنضم لهذه المعاهدة السعودية والصين وروسيا ودول أخرى.
 
وقد حض قرار لمجلس الأمن بشأن اليمن في مارس/آذار الماضي المتحاربين على حماية المدنيين وتجنب المدارس والمستشفيات، لكنه لم يطالب بوقف المعارك.
 
وفي غضون ذلك، أدى قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي والأزمة الإنسانية إلى زيادة الضغوط على الرياض، الأمر الذي يفسر استئناف الحوار بين الحكومة والحوثيين برعاية أممية.