قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إن "إجمالي عدد حالات الانتهاك التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها والتحقيق فيها خلال العام الحالي 2018 بلغت (5572) حالة ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان
ودعت اللجنة في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنها رصدت وحققت في 1762 حالة استهداف مدنيين منهم 704 قتلى و1058 جريحا، من بينهم 196 امرأة و413 طفلا، كما تم الرصد والتوثيق والتحقيق في 643 حالة إخفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب، و132 حالة زراعة ألغام فردية ومركبات سقط فيها 137 ضحية بينهم 33 طفلا و13 امرأة، كما تم رصد وتوثيق والتحقيق في 78 حالة قتل خارج القانون، و107 واقعة تجنيد أطفال، و4 وقائع استهداف طواقم طبية، بالإضافة إلى 21 واقعة تفجير منازل، كما حققت اللجنة في 5 وقائع قصف مدنيين بطائرات بدون طيار، و9 حالات استهداف وتدمير للأعيان الثقافية والتاريخية.
ولفتت اللجنة إلى أنها وضعت ضمن أولوياتها الوصول إلى أكبر عدد من الضحايا في جميع محافظات الجمهورية التي تحدث فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنها نفذت نزولا ميدانيا إلى العشرات من مسارح وقوع الانتهاكات في مديريات محافظة إب وصنعاء والحديدة وتعز وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 8 زيارات ميدانية لأعضاء اللجنة الوطنية ومحققيها المساعدين إلى محافظات مأرب وحضرموت والضالع وتعز والجوف ولحج للوقوف على بعض الانتهاكات الجسمية التي مسَّت الحق في الحياة وحرية الحركة والمعاملة الكريمة.
وأوضحت أن ملف المعتقلين والمحتجزين في كافة مناطق اليمن كان ضمن اهتمامات اللجنة الوطنية، حيث نفذ أعضاء وراصدو اللجنة زيارات متفرقة في مارس ويوليو وأغسطس ونوفمبر 2018 إلى السجون المركزية ومراكز الاحتجاز لدى الشرطة العسكرية والاستخبارات والجيش الوطني في عدن وتعز وحضرموت ومأرب والجوف والضالع، للاستماع إلى عدد من المحتجزين ومعاينة غرف الاحتجاز ومدى الالتزام باحترام حقوق المحتجزين وفق المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
وذكرت اللجنة أنها أصدرت خلال هذا العام تقريرين عامين، التقرير الرابع بتاريخ 28 مارس، ويغطي الفترة من يوليو 2017 وحتى يناير 2018، في حين صدر التقرير الخامس في 2 سبتمبر، ويغطي الفترة من فبراير 2018 وحتى يوليو من نفس العام، إضافة إلى تقرير نوعي أصدرته اللجنة كملحق بتقريرها الخامس، هذا عوضاً عن البيانات الشهرية التوضيحية التي تصدرها اللجنة بصورة دورية.
