قال رئيس الوفد الحكومي اليمني في مشاورات السويد خالد اليماني، الخميس، إن الحكومة تؤكد على ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتسليم ميناء الحديدة إلى الحكومة.
 
وقضى قرار مجلس الأمن الذي صدر بالإجماع عام 2015 بسحب الحوثيين قواتهم من المدن، بما فيها صنعاء، وتسليم السلاح، وفرض عقوبات على زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وعدد من قادة الجماعة.
 
وقال اليماني في تصريحات نقلتها صفحة وزارة الخارجية اليمنية على موقع "تويتر"، قبل ساعات من انطلاق المشاورات التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن "الحديدة جزء عزيز من البلاد ولا يمكن التخلي عنه".
 
وأضاف "كل من يظن أن الشرعية يمكن أن تتخلى عن الإمساك بميناء الحديدة واهم".
 
وأشار اليماني (وهو في ذات الوقت وزير الخارجية اليمني) إلى أن الحكومة وضعت مبادرة من 4 نقاط تطالب بخروج الحوثيين من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية، على أن تشرف على أمن المدينة، شرطة تحت إدارة وزارة الداخلية.
 
وقال إن الرؤية تحدد بأن "يكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل، وتحوّل موارده إلى البنك المركزي في عدن (العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية)".
 
وحول مشروع القرار البريطاني المقدم إلى مجلس الأمن، الذي دعا إلى هدنة فورية في اليمن، قال اليماني إن القرار "غير مناسب في الوقت الحالي".
 
وأوضح أن "اليمن ليس بحاجة إلى مزيد من القرارات، بل مزيد من الحسم والشجاعة من المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب، وانسحاب الميليشيات الانقلابية، وتسليم الأسلحة".