تأتي الذكرى الأولى لمقتل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، في صنعاء، لتسلط الضوء على المصير الذي آل إليه حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يترأسه وحكم اليمن لعقود، وفشلت جهود لملمة شظاياه المتناثرة بين الداخل، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين، والتيارات الموزعة بين السعودية والإمارات ومصر، والتي فشلت بالوصول إلى صيغة قيادة موحدة.
 
وبرز تشظي حزب "المؤتمر" (حزب السلطة سابقاً)، في الأسابيع والأشهر الأولى التي تلت مقتل صالح، إذ التزمت القيادات الموجودة في صنعاء، تحت التهديد، بموقف الحوثيين، واختار أعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي للحزب)، نائب رئيس "المؤتمر"، صادق أمين أبوراس، رئيساً للحزب خلفاً لصالح، وهي الخطوة التي تقول مصادر قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام، لـ"العربي الجديد"، إنها كانت الإجراء الطبيعي وفقاً للوائح الحزب وموجهاته التنظيمية، بصرف النظر عن فشل مجموع القيادات في صنعاء في الحفاظ على ما أمكن من الحزب ومؤسساته أو اتخاذ أي موقف من دون موافقة الحوثيين.
 
وعلى الرغم من أن قيادات "المؤتمر" والمسؤولين الذين كانوا يمثلون الحزب في حكومة الحوثيين، التزموا حرفياً الخطاب الذي كانوا يرددونه قبل انهيار تحالفهم مع الحوثيين، وبالذات في ما يتعلق بالموقف من التدخل العسكري السعودي والإماراتي ووصفه بأنه "عدوان"، إلا أن العديد من القادة تمكنوا من مغادرة العاصمة صنعاء سراً، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، واتخذوا موقفاً مناوئاً للحوثيين.
 
في المقابل، وعلى مستوى أعضاء الحزب وقياداته في الخارج، فإنه بالإضافة إلى انقسام "المؤتمر" بين جناحي صالح، قبل مقتله، وجناح الرئيس عبدربه منصور هادي، المؤيد للشرعية، نشأ جناح ثالث، يمثل القيادات التي كانت قريبة من صالح أو وقفت في المنطقة الرمادية خلال السنوات الماضية، وغالبيتها توجد بين أبوظبي والقاهرة، ومن أبرز شخصياتها الأمين العام المساعد للحزب، سلطان البركاني.
 
 وفي الأشهر الأولى عقب مقتل صالح، سعى تيار القاهرة بزعامة البركاني، وقادة آخرين بمن فيهم رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، بالإضافة إلى الأمين العام المساعد ووزير الخارجية الأسبق، أبو بكر القربي، إلى إزالة الحواجز والتقريب بين القيادات المحسوبة على جناح صالح ونجله الموجود في أبوظبي وجناح الشرعية بقيادة هادي. علماً أنه في الفترة التي سبقت مقتل صالح، لم يكن أي من الجناحين يعترف بالآخر، إذ أقر الحزب، برئاسة صالح، فصل هادي، فيما كان مسؤولو الشرعية يعتبرون هادي رئيساً للحزب.
 
ومُنيت جهود توحيد حزب "المؤتمر" والوصول إلى قيادة موحدة في الخارج، بخيبات متتالية، لأسباب منها ما يتعلق بموقف شخصيات حول هادي من أقارب صالح وقيادات أخرى كانت في صفه، ومنها ما يتعلق بموقف هذه القيادات بعدم الاعتراف برئاسة هادي للحزب.
 
وساهم في استمرار الخلافات فشل جهود رفع العقوبات الدولية عن نجل صالح، أحمد، وتباينات داخلية في إطار رؤية قيادات الحزب الموجودة بالخارج. ويكاد يكون الاجتماع، الذي ضم هادي بقيادات "المؤتمر" في القاهرة في أغسطس الماضي، هو أبرز ما توصلت إليه محاولات تقريب أجنحة الحزب المختلفة، طوال الفترة الماضية.
 
 يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ما زال يتعامل مع حزب "المؤتمر" كطرف معني بالمفاوضات، لكن بجناحه الموجود في صنعاء، والذي يتماهى موقفه المعلن مع الحوثيين، وقد تلقى دعوة لتسمية أعضاء الوفد المفاوض في المشاورات المرتقبة في السويد. إلا أن الأسماء التي اختارها الحزب في وفده، المؤلف من ستة أعضاء ومثلهم من الحوثيين، وأبرزهم وزير الداخلية السابق، جلال الرويشان، بدت انعكاساً لرضوخه للحوثيين، ليبدو في المجمل وكأن الحزب كتبت خاتمته التدريجية بانتهاء السلطة التي كانت تجمعه ومقتل زعيمه المؤسس.