شدد مجلس الوزراء على وزارة الصناعة والتجارة مضاعفة جهودها في الرقابة التموينية والسعرية وعدم ترك المواطن فريسة لابتزاز وجشع بعض التجار، مؤكدا دعمه للحملات الرقابية الميدانية التي تنفذها الوزارة، وأهمية تفاعل المواطنين في هذا الجانب بالإبلاغ عن أي مخالفات للتلاعب بالأسعار أو فرض زيادات غير مبررة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقدته الحكومة اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لتدارس جملة من التقارير المتصلة بالأوضاع والمستجدات الداخلية والخارجية، والجهود الحكومية المبذولة للتعاطي معها وفقا للأولويات الملحة، بما في ذلك استمرار ومضاعفة التحسن الملموس في أسعار صرف العملة الوطنية.
 
وحسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، أقر مجلس الوزراء برنامجا عمليا لأداء الحكومة وفق الأولويات العاجلة الماثلة أمامها خلال 100 يوم، بناءً على المصفوفة المعدة من اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي.
 
وركزت على إعطاء الوضع التمويني والسعري للسلع والمواد الأساسية في الأسواق، الأولوية اللازمة، لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري لهذه السلع، بما يتوازى مع الانخفاضات الكبيرة في أسعار صرف العملة الأجنبية أمام الريال اليمني.
 
وحددت المصفوفة برامج تنفيذية مزمنة حول الأولويات العاجلة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية في القطاعات الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية، وآليات المتابعة لقياس مستوى التنفيذ خلال الفترة المحددة.
 
واستعرض مجلس الوزراء الترتيبات الأممية الجارية لعقد مشاورات سلام في السويد خلال الأيام القادمة.
 
وجدد المجلس التأكيد على أن التعاطي الإيجابي الدائم والمستمر للقيادة السياسية والحكومة الشرعية، مع الجهود الدولية والأممية لإحلال السلام إنهاء الحرب التي فرضتها المليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا، تنطلق من حرصها على إنهاء معاناة اليمنيين والكارثة الإنسانية المريعة جراء الانقلاب الحوثي والحرب التي أشعلتها.
 
بدوره أكد وزير الداخلية اعتزام الوزارة إطلاق حملة شاملة تهدف إلى منع حمل السلاح في عدن وغيرها من المناطق المحررة.