قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام: "إن السعر العادل للريال اليمني مقابل الدولار هو (450) ريالاً للدولار و(120) ريالاً للريال السعودي".
 
وأضاف زمام أن هذا التحسن جاء نتيجة الإصلاحات النقدية ومنها إدارة الكتلة النقدية بطريقة اقتصادية صحيحة، إضافة إلى تفعيل أدوات الدين العام المحلي بالإصدار الأول بمبلغ مئة مليار ريال، ووقف الصرف على المكشوف لتغطية عجز موازنة الحكومة، ورفع أسعار الفائدة إلى 28%، وتكوين احتياطي من العملات المحلية بمبلغ خمسمئة مليار ريال.
 
وأكد زمام -بحسب وكالة سبأ الرسمية- انتظام تغطية المواد الأساسية من الوديعة السعودية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية من المنحة السعودية إلى أغلب محافظات الجمهورية.
 
وأشار إلى البدء في ترتيبات بنكية مع منظمات الأمم المتحدة لتوريد مساعداتها عبر البنك المركزي وبقية الدول والمنظمات.
 
ونوه باتخاد البنك جملة من الإجراءات من أجل تفعيل نشاط العملية النقدية وخاصة بعد استلام البنك للوديعة السعودية بمبلغ اثنين مليار دولار والمنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار ومنحة وقود الكهرباء بنحو 60 مليون دولار، والتي كان لها الأثر الأكبر في تحسين الاقتصاد، وبالذات وديعة الملياري دولار التي ساهمت في تمكين البنك من تفعيل واستخدام الأدوات النقدية القانونية ومنها التدخل في تمويل بعض السلع الأساسية بحسب نصوص وشروط وثيقة الوديعة.
 
كما حذر المحافظ من الأخبار الغير صحيحة وأيضا المضاربات العكسية.
 
كما أعلن اتخاذ البنك الإجراءات المناسبة لتسهيل استيراد المواد الأساسية بنقص 5 - 10 درجات من متوسط الأسعار، مؤكدا أن هذه الأسعار سوف تكون ثابتة حتى نهاية العام.