حالة من الاستقرار النسبي، تعيشها العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن كانت مسرحاً للأحداث الساخنة منذ ثلاث سنوات، فبعد أن عُين رئيس وزراء جديد على تقارب من دول التحالف العربي، ومثله عُين للعاصمة المؤقتة محافظٌ حافظَ منذ ظهور اسمه قبل سنوات كوكيل فخري للمحافظة، على بقائه محايداً، فلا تصريحاتٌ له تحسبه على طرف معين ولا حتى تحركات سياسية أو اهتمام بالشأن الأمني وهو ما يكشف سر حالة الاستقرار التي تعيشها عدن حالياً.
 
تحركات المحافظ الجديد أحمد سالمين، تبدو طبيعية ونشطة مقارنةً بسلفه عبدالعزيز المفلحي الذي لم يستطع حتى دخول مكتبه في ديوان المحافظة منذ أن تم تعيينه وحتى موعد استقالته وهي فترة تُقارب السبعة أشهر.
 
السماح للمحافظ سالمين بالدخول لديوان المحافظة، والذي ظلَّ يداوم منه منذ فترته كوكيل أول وبعدها كقائم بأعمال المحافظ ووصولاً لتقلده رسمياً منصب المحافظ، يأتي في ظل إحجام تام عن مهاجمته من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتياً- ولو حتى عبر وسائلهم الإعلامية، وهو وضع مناقضٌ تماماً للوضع الذي شهده المحافظ السابق المفلحي.
 
رئيس الوزراء مُعين عبدالملك هو الآخر لم تنل منه الآلة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي، كما نيلَ من سلفه بن دغر والمنتمي لمحافظة حضرموت، وهو ما يُشير إلى أن الرجل سيعمل في بيئة أكثر راحةً من تلك التي عمله فيها سلفه.
 
وتعليقاً على ما سبق، يرى الصحفي محمد الحنشي أن استقرار الأوضاع نسبياً في عدن، عائدٌ للتقاربات الحاصلة بين دول  التحالف العربي والحكومة وهو ما أثمر عن هذا الاستقرار.
 
ويُفيد الحنشي في حديثه لـ"الموقع بوست" أن التعيينات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والتي من بينها تعيين رئيس للوزراء، هو نتيجة اتفاقات بين دول التحالف العربي نفسها على تقاسم بعض المناطق الجنوبية وتمرير مشاريعها الخاصة وعبر أدواتها اليمنية.
 
وبخصوص قرار تعيين معين عبدالملك رئيساً للوزراء، ذكر الحنشي أنه جاء بتوافق سعودي إماراتي، على أن يصمت عن كافة التجاوزات للدولتين في المهرة وسقطرى والتي لم يقبلها رئيس الوزراء السابق.
 
وأشار إلى أن خلاصة ما وصل إليه الشارع في عدن تتمثل في أن كافة اللاعبين المحليين يعملون وفق ما تراه دول التحالف ولا يخالفونها في شيء، وهو ما يعني أنهم لم ولن يخدموا الوطن في شيء.