كشفت مصادر سياسية لـ"الموقع بوست" أن حزب التجمع اليمني للإصلاح كان قد قدم قائمة بأسماء مرشحة من أعضائه وفق ما طلب منه لاختيار بعضها ضمن التعديل الوزراي الذي أجراه الرئيس عبدربه منصور هادي في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.
 
وأضافت أن الرئيس هادي تجاهل تلك الأسماء وأصدر قرارا أطاح باثنين من الوزراء المحسوبين على حزب الإصلاح في الحكومة، وقرار آخر قضى بتعيين رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح في شبوة محمد صالح بن عديو محافظا للمحافظة، وهو ما اعتبرته المصادر بمثابة الرد على زيارة قيادات حزب الإصلاح لدولة الإمارات مؤخرا.
 
وتعاني محافظة شبوة التي جرى تعيين قيادي إصلاحي لإدارتها من اختلالات عديدة، أبرزها التواجد الإماراتي وتحكم قوات النخبة الشبوانية الموالية لها بالمشهد العام داخل المحافظة، إضافة للحراك الشعبي الذي دشنه مؤخرا اللواء أحمد مساعد بن حسين، ومن شأن هذا القرار أن يشكل اختبارا لمدى نجاح الانفتاح الإماراتي على حزب الإصلاح الذي أسندت إليه واحدة من أبرز المحافظات وأكثرها أهمية بالنسبة لدولة الإمارات.
 
وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي سلسلة قرارات قضت بتعيينات في الحكومة والسلطة المحلية ومجلس الشورى، وذلك بعد أيام من تعيين رئيس حكومة جديد.
 
وقضت القرارات بتعيين كلٍّ من نجيب العوج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ومحمد عبدالله العناني وزيراً للكهرباء والطاقة، وعلي هيثم علي عبدالله وزيراً للعدل، وأنيس عوض حسن باحارثة مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء.
 
كما نصت القرارات على تعيين كل من سالم صالح بن بريك نائباً لوزير المالية، وعبدالله أحمد محمد هاجر نائباً لوزير الكهرباء والطاقة، ومحمد صالح بن عديو محافظاً لمحافظة شبوة.
 
وقضى قرار آخر بتعيين سيف محسن عبود الشريف مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار، وهو منصب مستحدث يأتي منسجما مع التوجه السعودي الذي أعلن من قبل عن تشكيل صندوق لإعادة الإعمار برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر.
 
ووفقا  للقرارات فقد جرى إقالة اثنين من أبرز الوزراء المحسوبين على حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهما عبدالله محسن الأكوع وزير الكهرباء، ومحمد سعيد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي، واللذان جرى تعيينهما في مجلس الشورى، مع كلٍّ من منصور علي البطاني واللواء علي بن راشد الحارثي.
 
ويعد هذا التعديل الأول منذ تعيين معين عبدالملك رئيسا للحكومة، وماثل في أسلوبه الطريقة ذاتها التي جرى بها تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة السابق، عندما جرى تطعيم حكومته بعدة تعديلات متتالية.
 
معظم الشخصيات الجديدة المعينة مؤخرا جرى تصعيدها من مواقع حكومية سابقة بما يشبه عملية التحريك، وهي السياسة المتبعة بشكل تقليدي منذ سنوات، فنجيب العوج المعين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي كان يعمل مديرا تنفيذيا لشركة النفط اليمنية منذ العام 2015م، أما محمد صالح بن عديو المعين كمحافظ شبوة فقد عمل في السابق وكيلا للمحافظة، ومثله علي هيثم الغريب الذي عين وزيرا للعدل بعد عمله في السابق وكيلا لمحافظة عدن، ويصنف على كتلة الائتلاف الجنوبي الذي يتزعمه مستشار رئيس الجمهورية ياسين مكاوي.
 
سالم صالح بن بريك المعين نائباً لوزير المالية كان يعمل رئيسا لمصلحة الجمارك، أما محمد عبدالله العناني وزير الكهرباء والطاقة فقد عمل في السابق  مديرا لمصافي عدن، فيما تولى سابقا أنيس باحارثة المعين مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء رئاسة الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة.
 
وتأتي هذه التعيينات في ظل تحديات مستمرة تواجهها الحكومة اليمنية التي تعمل من العاصمة السعودية "الرياض" أبرزها صعوبة بقائها داخل اليمن، وعدم قدرتها على تحقيق نجاح ملموس على الصعيد الإنساني والاقتصادي.