تشهد محافظة حضرموت توافد لجان حقوقية محلية ودولية للاطلاع على أوضاع السجون وأحوال السجناء عقب تحدث تقارير حقوقية عن انتهاكات للسجناء بالمحافظة.
 
والتقى فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة الدكتور غالب القعيطي، اليوم الأحد، وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري وذلك في إطار نزولهم الميداني إلى المحافظة للاطلاع على أوضاع السجون ورصد جميع الانتهاكات ومتابعة حقوق السجناء والاطلاع عن كثب على أوضاع السجون وحقوقهم المكفولة بحسب القوانين النافذة وكذا الحالة الإنسانية للمساجين، بحسب ما نشرته وكالة سبأ الرسمية.
 
فيما عقد لقاءان منفصلان مع فريق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان أحدهما اليوم مع قيادة السلطة المحلية بالوادي والصحراء وآخر الخميس الماضي مع محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني واستعرضت خلاله المفوضية نتائج زيارتها للسجون بالمحافظة ومستوى ضعف الخدمات بها .
 
وتأتي هذه اللقاءات بعدما كشفت منظمة سام للحقوق والحريات الأسبوع الماضي ومقرها جنيف عن توثيقها لتعرض معتقلين في سجن المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت، والذي يخضع لقوات التحالف العربي والحكومة اليمنية الرسمية، للتعذيب الجسدي بصورة بشعة وللمعاملة القاسية والمهينة.
 
وقالت سام إن عشرات المعتقلين داخل السجن لا يُعرف مصيرهم في ظل حالات الإخفاء القسري والتعذيب المتعمد وتمديد اعتقالهم دون عرضهم على المحكمة فضلاً عن منعهم من تلقي العلاج المناسب أو السماح لعائلاتهم بزيارتهم.
 
وحول اتهامات سام أوضح الوكيل الكثيري أن السلطة المحلية تطوعت في تقديم الخدمات الأساسية للسجناء في ظل توقف الموازنات الخاصة بالسجون من المركز، مبينا أن السجن الذي أشارت إليه منظمة سام في تقريرها به سجناء في قضايا إرهاب ومحاكمتهم تخضع للمحكمة الجزائية والتي مقرها المكلا.
 
وخلال اجتماع السلطة المحلية مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أوضح أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى اللواء يحيى أبو عوجاء ومدير السجن المركزي بسيئون العقيد عبده المري أن ملفات السجناء في طور تقديمها للنيابة المتخصصة وأن الإجراءات المعمول بها في السجن تمضي بحسب القوانين النافذة ومراعاة للمصلحة العامة للمجتمع.
 
فيما لم يتمكن "الموقع بوست" من الحصول على نتائج زيارة الفريق للسجون بساحل حضرموت والتي شهدت خلال الفترة الماضية حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب السلطات المحلية بالمحافظة بإجراء محاكمات لسجناء أو إطلاق سراحهم والذين تم اعتقالهم عقب تحرير المكلا من القاعدة في 2016.