طالبت ثماني منظمات إنسانية فرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون بالضغط على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي يزور باريس الأربعاء المقبل، من أجل وقف الحرب في اليمن حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل غياب أي أفق لوضع حد لها.
 
وقالت المنظمات في بيان صدر اليوم الاثنين إن ابن زايد "باعتباره الرجل القوي في بلاده، يتحمل مسؤولية كبيرة عن استمرار الحرب"، مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية تشكلان اللاعبيْن الأساسيين في التحالف المنخرط في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
 
ووفق البيان فإن العديد من التقارير والتحقيقات أكدت بأدلة دامغة أن قوات الرياض وأبو ظبي ارتكبت في اليمن جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
 
وتقول المنظمات الثماني إن الإمارات العربية المتحدة -على نحو خاص- تقود الحرب في الحديدة غربي اليمن، مشيرة إلى أن قرابة نصف مليون يمني اضطروا للفرار من الحرب في هذه المنطقة، كما أن حالات الإصابة المحتملة بالكوليرا أخذت في الازدياد.
 
وفي منطقة الحديدة، يتعذر على العديد من السكان المغادرة، لا سيما أن الطريق الرئيسي بين الحديدة وصنعاء مغلق. كما أن أسعار الحاجات الأساسية ارتفعت بشكل قياسي (بنسبة 25% للسلة الغذائية الواحدة خلال ثلاثة أسابيع، و189% منذ بدء الحرب).
 
وذكر البيان أن 3.5 ملايين يمني ربما يضافون إلى 8.4 ملايين آخرين في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية.
 
وبعد أن عرضت المنظمات الوضع الإنساني، طالبت في البيان الرئيس الفرنسي باستخدام نفوذه وسلطاته لمنع تفاقم الوضع في الحديدة، ووضع حد للعنف وقصف المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إفي عموم البلاد.
 
كما جددت هذه المنظمات مطالبتها الرئيس ماكرون بوقف نقل وبيع الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في اليمن -بما فيها الإمارات- إلى أن تضع الحرب أوزارها.
 
وختم البيان بالدعوة لإعادة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى مفاوضات السلام لتجنب تفاقم الأزمة التي تمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والتي تهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها، وفق تعبير البيان.
 
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، الائتلاف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، ومرصد التسلح، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، والعمل ضد الجوع.