يعتزم صندوق النقد الدولي إجراء تقييم للاقتصاد اليمني للمرة الأولى منذ عام 2014، أي بعد توقف نحو أكثر من 3 سنوات ونصف بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر في البنك المركزي اليمني، أنه المقرر أن تبدأ عملية التقييم في مباحثات ستجرى بالعاصمة الأردنية عمّان خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وطلبت الحكومة اليمنية من الصندوق إجراء تقييم لاقتصادها بهدف إعادة البنك المركزي إلى النظام المالي الدولي من أجل الإفراج عن بقية الحسابات الخارجية المجمدة، وأيضا بغرض استعادة ثقة الدول والمؤسسات المانحة للحصول على منح وقروض جديدة تساهم في الحد من الأزمات المالية والمعيشية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

وافتتح اليمن مكتبا للبنك المركزي في عمّان وقام بنقل قطاع العمليات المصرفية الخارجية إليها، فيما ظل المقر الرئيس للبنك في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة الشرعية.

وأعرب صندوق النقد الدولي، بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن قلقه إزاء التكلفة الاقتصادية للأزمة الإنسانية والصراعات في اليمن، حسب المتحدث باسم الصندوق غيري رايس، في موجز صحافي داخل مقر الصندوق في واشنطن.

وحض رايس المجتمع الدولي على أن يكون مستعداً للمساعدة من أجل إعادة بناء اليمن مجدداً، وتلبية الحاجات الإنسانية الأخرى، معتبراً أن ما يمكن أن يقوم به الصندوق في مناطق الاشتباكات داخل اليمن محدود.