[ اللجنة الاقتصادية تُقر تعليق العمل بآلية تنظيم الواردات ]
أقّرت اللجنة الاقتصادية تعليق تطبيق آلية ضبط وتنظيم نشاط توريد وشحن السلع الأساسية إلى الموانئ اليمنية من خلال منح الموافقات والتصاريح الصادرة من المكتب الفني للجنة إلى أجل غير مسمى.
وأوضحت اللجنة - بحسب وكالة سبأ الحكومية - أن القرار جاء بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ولتحقيق هدف تسهيل توريد السلع الأساسية وتعزيز المخزون منها في جميع المحافظات وإعادته إلى المستوى الطبيعي.
وأكدت استمرار تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية لتجار السلع الأساسية عبر البنك المركزي اليمني في عدن والمتمثل في خدمة المصارفة بالسعر المحدد والمعلن عنه من البنك وخدمة الاعتمادات المستندية.
وبحسب نتائج اجتماع رئيس الوزراء واللجنة الاقتصادية بقيادة الغرفة التجارية والتجار في كل من عدن وحضرموت والذي عقد الخميس الماضي سيتم مناقشة الآلية المشار إليها أعلاه والمقرر تعليق العمل بها بموجب هذا البلاغ وتطويرها وتحديد موعد تدشين العمل بها وبما يخدم الصالح العام وذلك في ورشة العمل التي سيتم تحديد موعدها في إطار التنسيق بين اللجنة واتحاد الغرف التجارية.
