ناقش رئيس الوزراء معين عبدالملك اليوم الخميس، مع أعضاء الغرفة التجارية والصناعية بحضرموت، الأوضاع الاقتصادية، وسبل توفير العملة الصعبة للتجار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأشاد رئيس الوزراء في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ورئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية، بالدور الذي يبذله التجار في محافظة حضرموت في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وإيلائهم أوضاع اليمنيين القدر الأكبر من الاهتمام.

وقال: "إن تجار حضرموت يتحلون بالمسؤولية الاجتماعية، وهذه طباع أصيلة فيهم، وهم في تجارتهم أمناء غير محتكرين، ولا يبحثون عن الربح فقط على حساب المواطن الضعيف، ونثمن التجربة الاقتصادية التي طبقوها مع السلطات المحلية، التي تضمن للمواطن الحصول على حاجاته الأساسية بأسعار مخفضة ومعقولة".

وأضاف "نحن في وضع استثنائي، نريد أن ننجو منه كلنا، فلذلك على كل فرد أن يتحلى بقيم المسؤولية الاجتماعية، وفي حال تعافى المجتمع سيتعافى الجميع، إذا كان التاجر اليوم يكسب مثلاً 50% في السلعة، فهو بعد 6 أشهر سيخسر السلعة والسوق بسبب انهيار الاقتصاد، لكن في حال كسب اليوم 20% أو أقل، فإن الاقتصاد سيتحسن والسوق سيبقى، وسيكسب التاجر على مدى الأيام 50% لأن أحوال الناس تسمح، وستعود عجلة الاقتصاد للأفضل".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستوفر العملة الصعبة لجميع التجار على حد سواء، من أجل استيراد المواد الغذائية، وأن آلية البنك المركزي اليمني في الاستفادة من الوديعة السعودية سهلة وميّسرة، داعياً جميع التجار إلى تطمين حالة السوق.

وأضاف: "نريد من التجار أن يلتزموا بالآليات الرقابية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة، في تحديد أسعار السلع، والعمل على تدفق السلع الأساسية إلى السوق، وعدم استيراد السلع التي حددتها اللجنة الاقتصادية من أجل ضمان بقاء العملة في الداخل.

من جهتهم، تحدث رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بحضرموت حول الوضع الاقتصادي واستيراد السلع الأساسية، مؤكدين على دعمهم لتوجهات الحكومة في ضبط السوق، وآليات تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.