قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن "الحكومة خلال هذه الفترة ستتوجه إلى العمل في زيادة إنتاج النفط والغاز اللذين يمثلان ما نسبته 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد في السابق، ولذلك فإن الحكومة عازمة على استئناف العمل فيهما".

جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادة الشركة اليمنية للغاز وشركة صافر النفطية، لبحث زيادة الإنتاج في قطاعي الغاز ورفد الميزانية العامة بالموارد المالية من النقد الأجنبي، حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل.

وأردف قائلا: "الجميع يعلم بأن الأزمة الاقتصادية والمالية تعود بسبب رئيسي إلى عجز الحكومة في استئناف وارداتها، ووصلنا إلى مرحلة ارتفع فيها حجم الإنفاق الحكومي على عدد من المجالات بينما كان حجم الدخل يساوي صفراً، وهذا أمر منطقي أن يحدث كل ذلك الانهيار".

وأكد أن جهود الحكومة تركز على تقليص حجم الإنفاق، وزيادة حجم الدخل، ولذلك فإن الاهتمام بقطاعي النفط والغاز يعد أولوية في هذا السياق، كما أن البنك المركزي واللجنة الاقتصادية يعملان في سبيل ذلك".

من جهته قال رئيس الشركة اليمنية للغاز أنور سالم، إن الشركة عملت على أن تتخلص من الأعباء التي وضعتها الميليشيا الحوثية ومحاولة السيطرة عليها، حيث استولت على حصة الغاز المنتجة من صافر والبالغة 75 مقطورة غاز يوميا للاستهلاك المحلي في كل محافظات الجمهورية.

وذكر بأن الميليشيا منحت تراخيص جديدة لستة آلاف مقطورة و220 محطة تعبئة غاز، واستبدال الوكلاء القدماء بوكلاء من قبلهم، وبالتالي أصبحت هي المتحكمة والمسيطرة على حصص مادة الغاز للمحافظات التي تحت سيطرتها، وتتلاعب بها كما تشاء وتبيعها في السوق السوداء لتمويل مجهودها الحربي.

إلى ذلك، استعرض المدير العام التنفيذي لشركة صافر المهندس سالم كعيتي عمل الشركة وإنجازاتها خلال الفترة السابقة.

وأضاف أن الشركة مدركة لأهمية الحفاظ على استمرار منشآت شركة صافر في العمل رغم ظروف الحرب لتستمر في إمداد السوق المحلية بمادة الغاز المنزلي باعتبارها المصدر الوحيد لهذه المادة، والمساهمة الفاعلة في استمرار إنتاج مادة الغاز المنزلي رغم توقف خطوط تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الخارج.