اختار الناخبون الأميركيون امرأتين مسلمتين تنتميان إلى الحزب الديمقراطي لدخول الكونغرس الثلاثاء، في خطوة تاريخية أولى في الولايات المتحدة حيث الخطاب المعادي للمسلمين في تصاعد.
 
وقد تمكنت رشيدة طليب العاملة في مجال الحقل الاجتماعي والمولودة في ديترويت لأبوين فلسطينيين مهاجرين من الفوز أيضاً بمقعد في مجلس النواب، دون أن تتواجه مع منافس جمهوري في منطقتها.
 
وخلال ترشحها المنصب كانت طليب قد تحدثت لـ"العربي الجديد" عن مشوارها ومحفزاتها لخوض المنافسة، وكذلك التحولات التي يشهدها المجتمع الأميركي، بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتداعيات ذلك على الجالية العربية والمسلمة.
 
ورشيدة طليب هي الابنة البكر بين 13 من إخوتها وأخواتها لعائلة فلسطينية هاجرت إلى ديترويت، وحينما ولجت المدرسة لأول مرة لم تكن تعرف أي شيء عن اللغة الإنكليزية. وبينما كان والدها يعمل بشركة "فورد" للمحركات، كانت تساعد في البيت وتعتني بإخوتها الصغار.
 
اختارت طليب العمل في المحاماة وشقت طريقها لتصبح ناشطة في الدفاع عن العدل الاجتماعي والبيئة، وقبل فوزها بالتصويت التمهيدي للحزب الديمقراطي خاضت حملة انتخابية قوية، اهتمت خلالها في البحث عن التمويل لحملتها وطرق أبواب الناخبين لاستمالة أصواتهم.
 
كما فازت إلهان عمر، وهي لاجئة صومالية، بمقعد في مجلس النواب عن منطقة ذات غالبية ديمقراطية في ولاية مينيسوتا، حيث ستخلف كيث إليسون الذي كان بدوره أول مسلم تم انتخابه في الكونغرس.
 
ولدت عمر في الصومال، عام 1982، وأمضت أربع سنوات في مخيم للاجئين في كينيا، قبل مجيئها إلى الولايات المتحدة وهي تبلغ 12 عاماً. تعيش في ولاية مينيسوتا، منذ عقدين، وهي أم لثلاثة أبناء. في عام 2016، دخلت التاريخ كأول مشرّعة أميركية من أصل صومالي، عندما انتخبت عضواً بمجلس نواب ولاية مينيسوتا المحلي.
 
على الرغم من أنّها خدمت لفترة واحدة فقط في مجلس النواب المحلي، مع قليل من الإنجازات التشريعية تركّز في الغالب على الأقليات في ولاية مينيسوتا التي تستضيف ثلث الصوماليين الوافدين إلى الولايات المتحدة، (بلغ عددهم 25 ألفاً وفق آخر إحصاءات تعود إلى 2010) إلا أنّ عمر تعتبر فرداً ناشطاً يحظى بدعم الحركات الاجتماعية التي، ورغم توجهاتها المختلفة، تنادي بأهداف واحدة في القضايا الراهنة على الساحة في الولايات المتحدة.
 
خلال حملتها، ناشدت عمر دعم "الرعاية الطبية للجميع"، وإلغاء هيئة الإنفاذ لشؤون الهجرة والديوان بالولايات المتحدة المسؤولة عن تحقيقات الأمن الداخلي وعمليات الإنفاذ والترحيل للمهاجرين، وطالبت برفع الرسوم الدراسية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة.