اعتبرت مؤسسة "وثاق" للتوجه المدني قرار الحكومة اليمنية, الذي قضى بتشكيل لجنة فنية حكومية وأممية مشتركة, لإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال, وتسريح المجندين منهم بالجيش الوطني بالمهم, وأنه خطوة جيدة لإعادة دمجهم بالمجتمع, وبداية صحيحة إلى إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية, التي يجب أن يكونوا عليها.
 
وأصدرت الحكومة اليمنية, أمس الاثنين (5 نوفمبر 2018م) قراراً بتشكيل لجنة فنية حكومية أممية, يفضي إلى تفعيل العمل بخطة الشراكة بين وزارتي الخارجية وحقوق الإنسان في اليمن ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" التي تهدف إلى إنهاء تجنيد الأطفال في اليمن.
 
وأعدت وثاق (منظمة محلية تعمل في مجال حقوق الإنسان) القرار بأنه يدل على مسؤولية الحكومة اليمنية, بالعمل وفق القوانين الدولية, فتسريح الأطفال المجندين في الجيش اليمني يأتي في هذا الإطار, فإعادة دمجهم في المجتمع, هدف سام لا تفعله إلا الحكومات الراشدة.
 
ودعت "وثاق" إلى سرعة تفعيل الخطة, وتنفيذها على أرض الواقع, وتشكيل وسائل ضغط مع المجتمع الدولي ضد الجماعات الأخرى بعدم الزج بالأطفال في المعارك, أو استخدامهم واستغلالهم بالوسائل المتعارف عليها لديهم, خصوصاً مليشيا الحوثي, إذ وثقت التقارير بأنها أكثر من استخدمت الأطفال وتسببت بقتلهم وإصابتهم بالعاهات المستديمة في حربها على اليمنيين.
 
وتطالب "وثاق" بسرعة الإفراج عن الأطفال الأسرى, ومعاملتهم كضحايا حرب, وتسهيل عودتهم إلى أسرهم, وإيجاد وسائل الإيواء والحماية لهم, إضافة إلى تنفيذ البرامج لإعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى حياتهم الطفولية.
 
ويذكر أن الأطفال في اليمن, كانوا وقودا للحرب المستمرة منذ أربعة أعوام, تم اقتيادهم إلى الجبهات, والمتارس الأمامية, إضافة إلى تعرضهم إلى انتهاكات أخرى مباشرة وغير مباشرة, كان لجماعة الحوثيين النصيب الأكبر في تجنيد الأطفال غير آبهة بطفولتهم أو حياتهم برمتها.