قال خبير اقتصادي، إن حالة التحسن في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى مؤشر إيجابي نتيجة تعزيز حالة الثقة في السياسات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا.

وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن تبسيط إجراءات الحصول على تمويل استيراد المواد الأساسية بالدولار من الوديعة السعودية وطلب مقابلها ريال يمني، بالإضافة فتح الاعتمادات المستندية ورفع سعر الفائدة إلى 27٪ وتكوين احتياطي نقدي بمبلغ 500 مليار ريال، كلها إجراءات عززت من قدرة البنك المركزي علي إدارة السياسة النقدية والحد من المضاربة، على حد وصفه.

وأكد نصر - في منشور له على فيسبوك-  أن "حالة الهلع ولجوء أصحاب الدولار والسعودي للبيع التي نشاهدها اليوم تشبه إلى حد كبير حالة التصاعد المخيف وغير المبرر لسعر الريال الذي حدث نهاية سبتمبر الماضي".

وتوقع نصر أن تحدث أزمة سيولة للريال اليمني خلال المرحلة المقبلة لكنها لن تكون كبيرة إذا ما تمكن البنك المركزي من تفعيل الدورة المالية للنقود وفعل من أدواته في السيطرة علي السوق المصرفية، على حد قوله.