قال وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري إن "أعضاء البرلمان الذين لا زالوا في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بمن فيهم رئيس المجلس يحيى الراعي يعتبرون في عداد الإقامة الجبرية ولا يملكون حريتهم وحياتهم في خطر ، وممتلكات جميع الأعضاء تحت سيطرة الميليشيا بما فيها مساكنهم التي اقتحموا معظمها ويهددون بنسفها كما فعلوا ذلك مع كثير من معارضيهم".
 
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع السفير اللبناني لدى اليمن هادي جابر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
 
وأشار الحميري إلى أن عدد أعضاء البرلمان الذين تبقوا في صنعاء لا يتجاوز الـ 30 عضوا بما فيهم الراعي رئيس المجلس.
 
ولفت إلى مستجدات الأوضاع في اليمن واستعدادات أعضاء البرلمان لعقد جلسات مجلس النواب بعد أن اكتمل النصاب.
 
وأكد الوزير الحميري أن الحل العادل الذي تتمسك به الشرعية وكل أبناء اليمن يتمثل بالمرجعيات الثلاث المتمثلة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافق عليها كل المكونات والقوى الوطنية بما فيهم الحركة الحوثية التي كانت شريكة في الحوار الوطني ومخرجاته، وقرارات الأمم المتحدة وفِي مقدمتها القرار الأممي 2216.