رحبت الحكومة اليمنية، بكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام في اليمن، عقب الدعوات الأمريكية لوقف الحرب والحديث عن تسوية سياسية.
 
 وأكدت الحكومة الشرعية، في بيان لها، بأن التصريحات الصادرة من عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها تنسجم مع رغبة الحكومة في السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
 
وذكر البيان أن عملية السلام في اليمن قد عرقلتها ميليشيات الحوثي لأكثر من مرة سواءً بخرقها لـ (9) هدن لإيقاف إطلاق النار واستغلالها ذلك في إعادة تموضعها وتسلحها أو من خلال التعنت الذي أظهرته في كل جولات المشاورات السابقة.
 
وأبدت الحكومة استعدادها الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني الذي يحظى باعتراف دولي وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم إلى البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية.
 
وأوضح البيان، أن إجراءات بناء الثقة تشمل فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزمنة تكفل ضمان السلامة وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للمليشيات الحوثية، وحرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز، وضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة.
 
وأكدت الحكومة على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها، كما شددت على أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد قد حددت بصورة واضحة شكل الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون وهي الدولة الاتحادية البعيدة عن المركزية وفق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد.