قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن قطر أقرت أول قانون يختص بـ"اللجوء" في منطقة الخليج العربي، ووقعه الأمير في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأشارت إلى أن القانون يظهر التزام قطر بحقوق اللاجئين في المنطقة، ويعتبر قدوة في الخليج، مشيرة بنفس الوقت إلى أن قطر عليها فعل المزيد في إطار تعديل القانون بما لإعطاء اللاجئين مزيدا من الحرية في التعبير والتنقل.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، إن القانون يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في منطقة غنية تغلق أبوابها في وجه اللاجئين، لكن ما يزال عليها أن تذهب أبعد من ذلك ليتماشى القانون مع التزاماتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
وتابعت المنظمة بأن المادة الأولى من القانون تشير إلى أن اللاجئ السياسي، وهو "كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته، أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته الدائم إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية".
ويحظر القانون إعادة اللاجئ إلى دولته، أو دولة أخرى يخشى من تعرضه فيها للخطر، أو الاضطهاد.
ويمنح القانون اللاجئين فيها حق الحصول على وثيقة سفر من أجل العمل، والعبادة، والتقاضي، والحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان، التي توفرها الدولة لمواطنيها.
لكن القانون يضع قيودا على ممارسة العمل السياسي على الأراضي القطرية، أو التنقل بدون إخطار الدولة، ويمنع اللاجئ حق اختيار بلد آخر يتم نقله إليه إذا خالف شروط اللجوء.
