كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، في تقرير، أنّ السعودية ضغطت على وكالات الإغاثة العاملة في اليمن، من أجل توفير "دعاية ملائمة"، والترويج لدور الرياض في تقديم مساعدات إنسانية قيمتها 930 مليون دولار أميركي، بحسب ما أثبتت وثيقة داخلية للأمم المتحدة.
 
وتتضمن الوثيقة التي تحمل عنوان "خطة الرؤية"، وحصلت عليها الصحيفة البريطانية، شروط ميزانية العمل الإنساني لعام 2018 لليمن، وتُظهر إلى أي مدى تعرض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لضغوط من جهات تربط العلاقات العامة بالمال، سواء من السعودية أو الإمارات.
 
وقدّم البلدان ما يقرب من ثلث إجمالي ميزانية الأمم المتحدة الإنسانية لليمن لهذا العام. وعلى الرغم من أنّ العديد من الجهات المانحة تسعى للحصول على الدعاية مقابل المنح المالية، إلا أنّ حدود الطلب السعودي، وصلت، إلى حد كبير، إلى درجات غير معتادة، بحسب الصحيفة.
 
وتورد الوثيقة أنّ المنح المستقبلية التي يوزعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، للوكالات الإغاثية الأخرى، يجب أن تكون مرتبطة بقيمة "الدعاية المفيدة" الممنوحة للسعودية.
 
وتطالب الوثيقة المكتب الأممي، بالسعي لعرض "دعاية داعمة" للجهود الإنسانية السعودية في اليمن، في صحف مثل "نيويورك تايمز" الأميركية و"ذا غارديان" البريطانية.
 
وتحدد الوثيقة أيضاً كيف يجب على جميع الوكالات التي تتلقى مساعدات سعودية، أن تشارك في دعايتها حول التمويل.
 
وتضيف الوثيقة: "نحن نعتبر أنّه من المهم للغاية، التأكد من أنّ جميع زملائنا اليمنيين الأعزاء على علم بتبرعاتنا. وينبغي التركيز بشكل أكبر على تعزيز خطة الرؤية المحلية، من خلال إشراك وسائل الإعلام المحلية... حتى يحصل المانحون على اعتراف جدير بالاعتبار وألا يتم حجبه من خلال رؤية الوكالات المتلقية" للمنح السعودية.
 
ووفق الخطة الموضوعة، ستقوم الأمم المتحدة، بعقد فعاليات في مقرها بنيويورك، تركّز على الاستجابة الإنسانية في اليمن، وتأثير جميع تمويل الجهات المانحة، مع التركيز على الاعتراف بدور السعودية والإمارات.
 
كما تطالب الوثيقة، الوكالات التي تتلقى المساعدات، بتوثيق الأنشطة المدعومة من السعودية والإمارات في اليمن، في صور فوتوغرافية ومواد فيديو.
 
ثم تحدّد الوثيقة 48 خطوة معينة، وافقت وكالات الأمم المتحدة على اتخاذها هذا العام، للتعريف بالنشاط السعودي الذي يشمل خمس وكالات مختلفة مرتبطة بالمنظمة الأممية، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، و"يونيسيف".
 
وتظهر الوثائق المسربة أيضاً الضغط الذي قامت به السعودية والإمارات، على الأمم المتحدة، لرفع مكانتها كجهات خيرية مانحة.
 
وينص أحد المطالب على ما يلي: "يتوقع المرء من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أو أي وكالة مستلمة، نشر مقالات في صحف يومية معترف بها مثل نيويورك تايمز، أو ذا غارديان، لتسليط الضوء على مساهمتنا".
 
على الرغم من أنّ الوثائق تظهر أنّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قاوم بعض المطالب السعودية، إلا أنّه امتثل لطلب سعودي يتضمن أن "يتم تعيين شخص متخصص من قبل المكتب، ليكون نقطة مركزية، من أجل ضمان تنفيذ الخطة من قبل كل الوكالات المستلمة وتوحيد التقارير".
 
ورداً على تقرير "ذا غارديان"، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، إنّ "معظم المانحين في اليمن، وأماكن أخرى، لديهم متطلبات الرؤية التي يتم الاتفاق عليها بشكل ثنائي مع الجهة المانحة الفردية".
 
وتابع: "ولأنّها اتفاقيات ثنائية، فإنّنا لا نناقش تفاصيل الاتفاقيات الفردية علناً... على مدى سنوات النزاع في اليمن، كانت الأمم المتحدة واضحة وثابتة وعلنية في دعوتها جميع أطراف النزاع للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذلك الالتزام ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ المدنيين واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وسنواصل القيام بذلك".
 
ويُعتبر التدخل العسكري السعودي في الحرب باليمن، على نطاق واسع، السبب الأول للكارثة الإنسانية التي شهدت مقتل أكثر من 10 آلاف مدني، وتركت الملايين أمام مخاطر المجاعة.