قال رئيس الحكومة، معين عبدالملك، إن الحكومة ستركز عملها خلال الفترة القادمة على إصلاح المنظومة الإدارية والمالية والاقتصادية لمؤسسات الدولة، وتفعيل الأجهزة الرقابية في كل المؤسسات بما يساهم في استعادة أدوات الدولة خلال هذه الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن.

وأضاف، في مقابلة مع قناة اليمن الفضائية، أن "الحكومة ستقوم بترتيب الأولويات وفق متطلبات الواقع، حيث سيتم معالجة الاختلال الإداري والاقتصادي، وستكون الحكومة قريبة من المواطن وتؤدي واجباتها في توفير وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية".

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستعانة بالكفاءات والخبرات الإدارية والاقتصادية وأن الحكومة ستقوم بتقييم أداء قيادات المؤسسة والوزارات والوكلاء ومدى كفاءتهم وقدراتهم في النجاح.

وذكر أن حكومته تواجه إشكالية كبيرة في البنية الاقتصادية، وانكماشا في الناتج المحلي الذي وصل الى 40 بالمئة عما كان عليه سابقا، إضافة إلى انخفاض سعر الصرف، وانخفاض إنتاج النفط إلى 10 بالمئة.

وأشار إلى "وجود خلل في مؤسسات الدولة من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى، لذا سنقوم بضبط موضوع الإيرادات والنفقات في المرحلة القادمة، بهدف زيادة الإيرادات وفق الضوابط الاقتصادية والمصلحة العامة للدولة".

وجدد اتهام مليشيا الحوثي الانقلابية، بتدمير النظام المالي والاقتصادي في مؤسسات الدولة، وقال:" إن المتسبب في انهيار النظام المالي والاقتصادي هم الانقلابيون، الذي استغلوا موارد وإيرادات مؤسسات الدولة والموانئ في تمويل حربهم على الشعب اليمني".