وافق رئيس الوزراء معين عبدالملك، على طلب وزارة المالية بإصدار سندات وشهادات إيداع وعقود وكالة بمبلغ 100 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة السندات المنصوص عليها بالقانون والقرار الجمهوري رقم 18 لسنة 1995.

وتحدث محافظ البنك المركزي محمد زمام عن مستوى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي.

فيما تطرق وزير المالية أحمد الفضلي إلى الصعوبات التي تواجه المالية العامة نتيجة قلة الموارد ومخاطر السحب على المكشوف وقرار مجلس إدارة البنك المركزي الذي تقدمت بشأنه وزارة المالية بطلب تفويض للبنك المركزي باقتراض مبلغ 100 مليار ريال من مصادر غير تضخمية من خلال إصدار شهادة إيداع بنسبة فائدة 27% وسندات حكومية بنسبة فائدة 17% وكذلك عقود وكالة موجهة للبنوك الإسلامية بحسب أنظمة وإجراءات البنوك الإسلامية.

ووافقت اللجنة على طلب المالية على أن تمضي في استكمال الإجراءات القانونية بإصدار السندات.

وكان محافظ البنك المركزي قدم تقريرا عن مستوى انكشاف حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي، وإبلاغ الحكومة بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة البنك ، ابتداءً من العام القادم 2019، فيما يخص السحب على المكشوف وضرورة قيام الحكومة باتخاذ الخطوات العملية للخفض التدريجي للدين العام وخاصة من قبل البنك المركزي.

ووجه رئيس الوزراء باتباع مبدأ الشفافية الكاملة في التعامل مع المالية العامة من خلال إعلان كافة البيانات المالية والإيرادات والمصروفات، مشيداً بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي، من خلال إعلان كامل البيانات المالية كونها ملك للشعب وتستدعي اهتمام الحكومة وإيضاح كامل لجميع العمليات المالية بكل صعوباتها.