قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن كل ضحية لغارات التحالف السعودي غير القانوني في اليمن يستحق الاهتمام نفسه ككاتب في صحيفة "واشنطن بوست".
 
وأضافت المنظمة في تقرير لها، نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن منذ 26 مارس 2015، لم تجر أي تحقيقات موثوقة في وفاة المدنيين، وأنها تكرر إعلانها إنشاء آليات رسمية لتقصي وفيات المدنيين على أيدي ضباطها في اليمن.
 
وتابعت: يتكرر المشهد مع إعلان السعودية إنشاء آليات رسمية لتقصي وفيات المدنيين على أيدي ضباطها، لكن من دون إجراء أي تحقيقات موثوقة في تلك الوفيات.
 
وقالت "يمكن لمراقبي التحقيق في قضية جمال خاشقجي استخلاص دروس مهمة من سجل السعودية المريع في هذا المجال، في حين يمكن للمهتمين بجرائم الحرب في اليمن استخدام قضية خاشقجي لاستخلاص العِبَر".
 
وأردف التقرير "تكثر أعداد الضحايا، ممن قُتلوا أو جُرحوا في تفجيرات التحالف بقيادة السعودية: عريس وحفل زفافه، وطفل مسجون، وقرويون يحفرون بئرا، وحشود تتبضّع في السوق".
 
وقالت رايتس ووتش "لم تثر أي من جرائم الحرب الظاهرية في اليمن الغضب الدولي نفسه الذي تسبب به مقتل خاشقجي في الأسابيع القليلة الماضية".
 
وأشارت إلى أن المسؤولين السعوديين اعترفوا أخيرا، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، تحت ضغوط خارجية شديدة، بوفاة خاشقجي في قنصليتهم في إسطنبول، بعد أسابيع من الكذب والتشويش المتكرر تجاه مصيره.
 
وذكرت أنه بسبب الرد المذهل على مقتله، قد يُخيّل للمرء بأن المسؤولين السعوديين المتورطين في انتهاكات حقوق فاضحة سيدفعون أخيرا ثمن الجرائم التي ارتكبوها داخليا وخارجيا، وأن الغضب نتيجة قضية خاشقجي سيحفز حلفاء المملكة الغربيين على المطالبة بالمساءلة بطريقة لم تكُن كفيلة 4 سنوات من الفظائع في اليمن أن تضمنها.
 
في مواجهة تصاعد الضغوط العالمية على السعودية فيما يتعلق بطريقة شنها للحرب على اليمن، أشارت رايتس ووتش، إلى أن التحالف أنشأ هيئة تحقيق دُعيت "فريق تقييم الحوادث المشترك". من وقتها، أشار حلفاء التحالف مرارا، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى وجود الفريق كدليل على جدية التحالف في التقليل من الضرر اللاحق بالمدنيين.
 
وحسب التقرير اختبرت "هيومن رايتس ووتش" هذه الادعاءات بشكل شامل، حيث  حلّلت عمل الفريق الذي كُلّف بتقييم "المطالبات والحوادث" خلال العامين الماضيين. وقالت "وجدنا أنه لم يقدم أي إنجاز خلال عام 2018 كما كان الحال عام 2016.
 
ولفت التقرير إلى أن غالبية تقارير الحوادث اعفت التحالف من الخطأ القانوني، ولم تُشِر صراحة إلى مسؤولية أي دولة، ورفضت تقديم حتى تقديرات تقريبية للأضرار المدنية، ولم تقدّم تحليلا شاملا لقوانين الحرب، مما جعل استنتاجاتها مشكوكا بها للغاية.
 
وقالت المنظمة الدولية إن السعودية لم تفلح لسنوات بإجراء تحقيقات موثوقة في أخطائها المزعومة في اليمن، ويبدو أنها أقامت تحقيقات مزيفة لتغطية آثارها، ولدى المسؤولين الأمريكيين كل الأسباب لمعرفة ذلك.
 
وأضافت "يبدو الاعتماد على السعودية للتحقيق في وفاة جمال خاشقجي أو باقي الفظائع المتعددة في اليمن محاولة لتجاهل الأعمال الرهيبة بدل محاولة معرفة ما حدث".
 
في الوقت الذي أوضح فيه الرئيس دونالد ترامب نيته المساعدة في حماية السعودية من المساءلة قدر استطاعته، دعت رايتش ووتش الكونغرس إلى زيادة الضغط ودفع الرياض بشكل عاجل إلى اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة: مثل التعاون مع النداءات المتكررة بإجراء تحقيق للأمم المتحدة في وفاة خاشقجي؛ والإفراج عن الناشطات الحقوقيات المحتجزات؛ ووضع نظام تعويض فوري وفعال للمدنيين اليمنيين؛ والبدء بمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب.
 
ودعت الكونغرس إلى المطالبة بالشفافية بشأن هذه الخطوات حتى يتمكن من رصدها، وعليه تعليق مبيعات الأسلحة والدعم اللوجستي والصيانة لأنظمة الأسلحة إلى أن يحدث تقدم حقيقي. سيُعتبر أي إجراء آخر إستراتيجية لتشتيت الانتباه حتى تُستكمل الأعمال - والاعتداءات - كالمعتاد.