طالب مجلس النواب في العاصمة صنعاء مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات المفروضة على "أحمد علي عبدالله صالح" نجل الرئيس السابق "صالح" والمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة لرفع بقية العقوبات المفروضة على اليمن.
 
وقالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين إن المجلس أقر في جلسته اليوم توجيه رسالة لرئيس وأعضاء مجلس الأمن تتضمن المطالبة برفع كل العقوبات الواردة في القرارات الأممية على الشخصيات اليمنية وإزالة ما وصفه المجلس بالضرر والظلم الذي لحق بهم.
 
وقال المجلس إن مطلبه هذا يأتي بناء على واجباته واختصاصاته ومسؤوليته الدستورية والقانونية، مؤكدا أن هناك العديد من المبررات التي من شأنها أن تقود إلى رفع العقوبات عنهم.
 
وفرض مجلس الأمن طوال السنوات الأربع الماضية عقوبات على شخصيات يمنية متهمة بعرقلة العملية السياسية اليمنية، ومن بين تلك الشخصيات الرئيس السابق علي عبدالله ونجله، وذلك في القرارات الأممية رقم 2140 لسنة 2014م ورقم 2216 لسنة 2015م.
 
وقالت الرسالة التي قرأها رئيس مجلس النواب يحيى الراعي والذي يشغل منصبا قياديا في حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء إن نجل صالح امتثل لقرارات الرئيس هادي في السابق، ولم يثبت قيامه بأي أعمال تقوض أو تعرقل العملية السياسية والقرارات المتخذة من قيادة الدولة وكان متعاونا وحريصا على نجاح الانتقال السياسي للسلطة.
 
وأكد أنه احترم وامتثل لقرارات الأمم المتحدة، وابتعد كليا عن الأحداث السياسية والعسكرية التي جرت في اليمن ولم يتدخل في أيٍّ منها، معتبرا أن قرار فرض العقوبات عليه قد بني على ادعاءات ومعلومات صادرة عن خصوم سياسيين فِي إطار الكيد السياسي بين فرقاء العمل بالدولة اليمنية، وتلبية لرغبة أطراف كانت في حالة عداء شخصي مع والده في ذلك الوقت.
 
ويقيم نجل صالح في دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك الأول للمملكة العربية السعودية في الحرب الجارية في اليمن، وفرضت العقوبات الأممية عليه بسبب عرقلته لمسار الحل السياسي في اليمن، كما جاء في مضمون التقارير الأممية.
 
وتأتي هذه المطالبة بعد أيام من قرار لرئيس حزب المؤتمر في صنعاء صادق أمين أبوراس بتعيين نجل صالح عضوا في اللجنة الدائمة الرئيسية للحزب، وذلك في الرابع من أكتوبر الجاري.
 
وتثير هذه الخطوات العديد من الأسئلة حول طبيعة الدور الذي يسعى المؤتمر الشعبي العام في صنعاء للقيام به خلال الأيام القادمة، وما إذا كان الحزب الذي تمزق إلى عدة تيارات يستبق ما يسمى بمؤتمر الخارج، أم ماذا؟

ويخضع مجلس النواب المنتهية ولايته لسيطرة الحوثيين، ما يثير التساؤلات أيضا عن موقف الحوثيين الذين تحالفوا مع صالح، ثم قتلوه لاحقا بعد محاولات منه لفض تحالفه معهم.