أعلن مصرف "اليمن والخليج" الذي يتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً، إغلاق أبوابه بعد الحجز على ممتلكاته، ليصبح بذلك أوّل مصرف يواجه شبح الإفلاس منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي في مارس 2015.
 
وأبلغ المدير العام للمصرف عبدالله يحيى الحمدي، مديري الإدارات وموظّفي المصرف في رسالة "سيتم إقفال المصرف والحجز على ممتلكاته"، وطلب "حفظ كل الوثائق والمستندات المهمّة والشيكات في خزائن خلال يومين".
 
وأكد المصرف، بحسب صحيفة الحياة اللندنية، في بيان صحّة رسالة الحمدي، إلا أنه زعم أن الموضوع "يتعلّق بخلاف بين مالك المبنى والمصرف حول الإيجارات التي صدر فيها حكم من المحكمة بدفع الإيجارات المتأخّرة للمالك نقداً وفوراً وإخلاء المبنى خلال 5 أيام".
 
وافتُتح المصرف في 9 أبريل 2001 من جانب نائب الرئيس اليمني آنذاك، الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.
 
ويبلغ رأس مال المصرف المدفوع 7 ملايين دولار، ومرخّص من المصرف المركزي اليمني كمصرف تجاري متكامل. وسُجّل المصرف شركة مساهمة يمنية قابضة بموجب القوانين اليمنية، تحت إشراف المصرف المركزي وإدارته.