طالب فريق خبراء الأمم المتحدة، مليشيا الحوثي، بإسقاط أحكام الردة والتجسس الموجهة بحق 24 شخصا في اليمن، أغلبهم من الأقلية البهائية،وحظر الممارسات التمييزية القائمة على الدين أو المعتقد.
 
وبدأت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء، بتاريخ 15 سبتمبر من العام الجاري، بإجراءات جنائية بحق 24 شخصا، من بينهم 22 على الأقل من البهائيين يشملون 8 نساء وقاصر، ووجهت لهم تُهم الردة وتعليم الدين البهائي والتجسس، والتي تكون عقوبتها الإعدام في حال ثبوت الإدانة.
 
وقال خبراء الأمم المتحدة، في بيان لهم حصل "الموقع بوست" على نسخة منه،: "إننا نشعر بالقلق الشديد إزاء الملاحقة الجنائية بخق هؤلاء الأشخاص استناداً إلى تهم تتعلق بدينهم أو معتقداتهم، ونشعر بالقلق بشكل خاص من أن عقوبة بعض هذه التهم هي الإعدام".
 
وفي 29 سبتمبر 2018 ، مثل خمسة من الأشخاص المتهمين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز أمام   المحكمة. وطلب القاضي نشر أسماء الأشخاص الـ 19 المتبقين في صحيفة محلية.
 
وجدد خبراء الأمم المتحدة دعوتهم للحوثيين ،لوضع حد فوري لاضطهاد البهائيين المتواصل في اليمن وإطلاق سراح المعتقلين بسبب دينهم أو معتقدهم، مشيرين إلى أن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان تنطبق على سلطات الأمر الواقع التي تمارس السيطرة الفعلية.