[ الإمارات تشرع في إنشاء حزام أمني في سقطرى ]
كشفت مصادر محلية في جزيرة سقطرى عن توجه دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء حزام أمني في الجزيرة على غرار الأحزمة الأمنية والنخبة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية.
وقالت المصادر لـ "الموقع بوست" إن الإمارات بدأت بالتفكير في إنشاء حزام أمني في سقطرى بعد وفاة المحافظ السابق أحمد بن حمدون السقطري، الذي كان مواليا لهم، على اعتبار أن الجزيرة في قبضتهم ولن يحتاجوا إلى قوات أخرى بديلة لأجهزة الدولة.
وأوضحت المصادر أن الإمارات أعلنت عن فتح باب التسجيل في مكتب الحراك بسقطرى للتجنيد في الحزام الأمني في يونيو الماضي وتولى شخص يدعى يحيى مبارك مسؤولية التجنيد.
وذكرت المصادر أنه بعد ثلاثة أيام من التسجيل، اختفى القائمون على عملية التسجيل فجأة، وأعلنوا أنهم تلقوا توقيفا من الرئاسة، وحاولوا عدة مرات لإيجاد صراع بين أبناء سقطرى لكن ذلك لم يجد نفعا.
وتأتي مساعي الإمارات لإنشاء الحزام الأمني بسقطرى بعد أن فقدت سيطرتها على أجهزة الدولة عقب وفاة المحافظ السابق وإقالة الرئيس هادي لمدير الأمن السابق العميد احمد عيسى محمد، التي وفرت لهم غطاء شرعيا في إدارة زمام الأمور والتحكم بالمحافظة بواسطة أدوات الشرعية.
وكانت جميع المؤسسات العسكرية والأمنية وخاصة قيادة اللواء الأول بقيادة العميد محمد علي الصوفي رجل الإمارات في الجيش، والأجهزة الأمنية بقياده العميد أحمد عيسى محمد - مدير الأمن السابق – الذي تمرد على الشرعية، تحت سيطرت القوات الإماراتية.
وأيام المحافظ السابق بن حمدون ومدير الأمن السابق أحمد عيسى، استحدث الإماراتيون جهازا في الأمن العام لم يكن ضمن تشكيلة الدولة اليمنية وأسموه (مركز الشامل)، ويشمل جميع الأقسام في الأمن وتم تهميش أقسام الأمن بوجوده وبرضى من أحمد عيسى.
وقالت المصادر إن الإماراتيين بدووا بإنشاء الحزام الأمني في سقطرى بعد أن وجدوا أنفسهم فاقدين لأدوات سيطرتهم، وفي ظل سخط شعبي من الممارسات التي يسلكونها في الجزيرة جراء أفعالهم ومشاريعهم التي يصفها الأهالي هناك بالفاشلة، خاصة بعد الفشل المريع في معركتهم مع الحكومة والمجتمع السقطري في مايو الماضي، وبعد تعيين الرئيس هادي، محروس، محافظا لسقطرى وإقالته لمدير الأمن السابق أحمد عيسى.
وكشفت المصادر أن الذي تولى التسجيل للتجنيد في الحزام الأمني في المرة الأولى الضابط الإماراتي المكنى أبو راشد الزعابي وبمعاونة مدير الأمن السابق.
وأشارت إلى أنه تم صرف استمارات باسم الجيش الإماراتي ودعت المتقدمين للتسجيل بالتوجه إلى مستشفى حديبو لاستكمال الفحوصات، كما تم قبول طلبات التسجيل في مصنع بريم للأسماك، وبمعاونة الضباط المتمردين على الشرعية، محمد مرشد عبدالله، محمد عبدالله الدكسمي مدير مكتب المحافظ بن حمدون.
وتطلب الإمارات –حسب المصادر- شروطا لقبول التسجيل بينها أن يكون المتقدمون أصحاب أجسام، لا يقبل بمن يعترف بالشرعية، على من يريد التسجيل أن يهيئ نفسه للحرب مع الانتقالي والإمارات ضد الدولة والشرعية.
وحصل "الموقع بوست" على كشوفات بأسماء الأفراد الذين تم قبولهم ضمن تشكيلة الحزام الأمني في المزمع تشكيله في سقطرى بدعم إماراتي.
وسبق للإمارات إنشاء قوات لا تتبع الحكومة اليمنية الشرعية في المحافظات الجنوبية تحت مسمى "أحزمة ونخب" وتحظى بدعم مباشر من أبوظبي.
ووصف تقرير للأمم المتحدة تلك القوات بأنها تعمل بالوكالة لصالح الإمارات التي تقوم بتمويلها والإشراف عليها، وتسخيرها لخدمة أجندتها.
