نشرت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن أن البرلمان الأوروبي وجه انتقادات للدول التي تواصل السماح ببيع الأسلحة للسعودية.
 
وقالت الصحيفة، في تقرير لها الذي ترجمته "عربي21": "ومع ذلك، لا تشعر الحكومة الإسبانية بأنها مسؤولة عما فعلته السعودية بهذه الأسلحة في اليمن، على الرغم من الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الأهلية على المدنيين اليمنيين"
 
وأشارت إلى أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني وجه انتقادات لاذعة لسياسات حكومة بيدرو سانشيز. وأعلن عن دعمه لقرار البرلمان الأوروبي الذي يدعو الدول الأعضاء للامتناع عن بيع الأسلحة وكل المعدات العسكرية للمملكة العربية السعودية، وباقي الأطراف المتورطة في حرب اليمن، من أجل تجنب تعميق "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
 
وذكرت الصحيفة أن هذا التصويت يأتي بعد أسبوعين فقط من قرار سانشيز بشأن المضي قدما في صفقة تسليم 400 قنبلة ذكية للمملكة العربية السعودية، في خطوة مخالفة لقرار وزيرة الدفاع، مارغريتا روبلس.
 
الجدير بالذكر أن روبلس فضلت تجميد هذه الصفقة مؤقتا، بعد أن تم الإمضاء عليها في عهد حكومة ماريانو راخوي.
 
ونقلت الصحيفة عن ممثلي حزب العمال الاشتراكي الإسباني قولهم إن "أعضاء البرلمان الأوروبي صوتوا اليوم على دعوة أعضاء الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف موحد، والامتناع عن بيع الأسلحة للسعودية.
 
ويساند أعضاء الحزب هذا القرار، لأنهم لطالما دافعوا عن فكرة اتخاذ موقف موحد من هذه القضية، وعدم ترك الدول تتصرف من تلقاء نفسها.
 
وأفادت الصحيفة أن هذا القرار تم التصويت عليه بموافقة 353 عضوا، فيما عارضه 217 عضوا، وامتنع 33 عن التصويت. وإلى جانب الحزب الاشتراكي، حظي هذا القرار أيضا بدعم حزب بوديموس، وحزب اليسار الموحد، وحزب المواطنين. في المقابل، صوت حزب الشعب ضد قرار إيقاف بيع الأسلحة للمملكة.
 
ونقلت الصحيفة موقف وفد حزب الشعب الذي قال: "لقد صوتنا بشكل يتماشى مع موقفنا من العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وهو ذات الموقف الذي تتبناه الحكومة الاشتراكية الحالية. لقد صوت الأعضاء الاشتراكيون في البرلمان ضد ما تفعله حكومتهم".
 
وبينت الصحيفة أنه في إطار هذا القرار، حث البرلمان الأوروبي كل الدول الأعضاء في الاتحاد على التوقف عن بيع الأسلحة وكل المعدات العسكرية لكل من السعودية والإمارات، وكل أعضاء التحالف الدولي، فضلا عن الحكومة اليمنية، وبقية أطراف الصراع.
 
ووجه أعضاء البرلمان الأوروبي انتقادات لدول على غرار إسبانيا، لأنها تواصل السماح بتسليم الأسلحة للسعودية منذ بداية الحرب اليمنية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسياسات الخارجية ليست ملزمة، ولكنها تسلط ضغطا سياسيا على الدول الأعضاء. ويصر أعضاء البرلمان حاليا على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفرض حظرا شاملا على تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية.
 
وأوضحت الصحيفة أن هذه المساعي تأتي على خلفية الدمار الهائل الذي يعاني منه اليمن، بسبب الحرب الأهلية، حيث أدى هذا الصراع إلى انهيار الاقتصاد وترك أكثر من 22 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية والحماية. في الأثناء، يواجه 8 ملايين شخص خطر المجاعة التي أدت لوفاة عدد كبير من اليمنيين، من بينهم 2500 طفلا، لحد الآن.
 
وقالت الصحيفة إن كلا من القوات الموالية للحكومة، المعترف بها دوليا والمدعومة من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بالإضافة إلى خصومها المتمردين الحوثيين المدعومين من قبل إيران، يواجهان اتهامات بقصف المناطق السكنية، والمستشفيات والمدارس، وبقية الأهداف المدنية.
 
وأضافت الصحيفة أن أعضاء البرلمان الأوروبي نددوا بالعنف والهجمات ضد المدنيين، وشددوا على الحاجة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
 
 ويدعو القرار، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، كل الأطراف المتورطة في هذا الصراع إلى التوقف فورا عن القتال. كما يدعو الدول الأخرى المتدخلة فيه، ومن بينها إيران، إلى سحب دعمها السياسي والعسكري والمالي لأطراف النزاع فورا.