أقر مجلس الوزراء اعتماد تنفيذ الزيادة في مرتبات الجهاز المدني بنسبة 30% ، كما أقر إطلاق العلاوات السنوية 2014 ـ 2017.
 
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، لبحث الأوضاع الراهنة، والمستجدات المتعلقة بتحسن العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين.
 
وبحسب وكالة سبأ الرسمية فقد أقر المجلس اعتماد تنفيذ الزيادة في مرتبات الجهاز المدني بنسبة 30%  من بداية ربط الجدول العام للأجور والمرتبات (المرحلة الثالثة) والمحددة بالحد الأعلى (30,000) ريال في الدرجة الأولى من المستوى الأول، والأدنى (8,200) ريال في الدرجة (20) من المستوى الخامس، وتوضع في كشف الراتب في خانة خاصة باسم (زيادة 30%)، وتعتبر جزء من الراتب الأساسي وتخضع لكافة الأحكام المتصلة به.
 
كما أقر المجلس بأن يكون الحد الأعلى للزيادة المشار إليه، هو سقف أعلى درجة في جدول السلطة القضائية، وفي الجدول الخاص بوظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، وما في مستواها من وظائف بحثية أو تدريبية، يسري بشأنها كادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وتتسلسل بقية الوظائف وفقاً للذي يليه في الجدول.
 
وقرر إطلاق العلاوات السنوية وفق قواعد الاستحقاق القانونية للأعوام (2014-2017) لموظفي الجهاز الإداري للدولة والوحدات المؤجلة من القطاع العام الخدمي، واستكمال إجراءات صرفها مع بداية 2019 وفق القواعد المنظمة لذلك والآليات المتبعة.
 
وأكد أن هذه المنحة ستعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وستخفف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة الناجمة عن انقلاب المليشيا الحوثية ونهبها لإيرادات الدولة وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي، وتجويع أبناء الشعب اليمني.
 
وناقش الاجتماع مساعي البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية، لتنفيذ الإجراءات الاقتصادية المقرّة في الاجتماعات السابقة التي عقدها المجلس، والمتعلقة بتخفيف الاضطراب في السوق، وطمأنة المواطنين اليمنيين حول الأزمة المفتعلة التي يشهدها القطاع الاقتصادي في البلاد.